وخالفه من خالفه في ذلك، فكيف إذا جاء إلى قوم وقد رضعوا ثديا يريد أن يفطمهم منه ويرفع شفاههم عنه.

وصادم أهل الإمامة (بكونهم يوجبون الإمامة بالقرابة ويقولون إن عليا قال: إن ولد إسماعيل وإسحاق سواء) (1).

والذي أقول على هذا: إنه بهتان: إذ الإمامية لا تجعل الإمامة ميراثا كالأموال. وأما قوله: " إن ولد إسماعيل وإسحاق سواء " فأراد أنه لا فضل لأحد على أحد بشئ إلا بالتقوى، وهذا حق.

قال: (وكيف غضبتم على عمر، لأنه فضل قريشا على العرب، والعرب على العجم، ولم تغضبوا على أنفسكم حين فضلتم بني عبد المطلب على بني هاشم؟) (2) وساق الكلام، وهذا كلام ساقط، دال على جهل قائله، إذ كان ينبغي أن يكون معكوسا، وهو تفضيل (3) بني هاشم على ولد عبد المطلب، وهو أيضا غلط لأن هاشما لم يعقب إلا من عبد المطلب، ومن أسد في فاطمة بنت أسد أم علي - عليه السلام - إذ يكون الحاصل منه، أنا نفضل عبد المطلب على بنيه. ويلزم على صورة ما قال أن نكون (4) مفضلين (5) عبد المطلب وأسد على بني عبد المطلب على التقديرين معا، فإن هذا الإطلاق في الدعوى علينا كذب.

وأما وجه الإشكال على أصحاب الإمامة، فإنه غلط لأن أرباب الإمامة إذا فضلوا بني هاشم على غيرهم، فإنما يفضلونهم بالنسب لا في قسمة أموال

مخ ۴۰۰