مجربا، ولو كان غيره كان أفضل منه) (1) والذي يقال على هذا: إن الجارودية يكفيهم تفسير الجاحظ، إذ سلمان أنكر ما جرى، إذ قدموا المفضول على الفاضل، إذ لو كان جيدا ما أنكره. ولا يرد على هذا: لعل (2) في تقديم المفضول مصلحة اقتضت تقدمه، إذ لو كان ذلك، كذلك لما أنكره سلمان (3).

أما أن يكون المراد من قوله: " صنعتم وما صنعتم " صوابا أو بالعكس، فإن كان الأول والثاني كان متناقضا، لا يقع من سديد، إذ يكون المعنى:

صنعتم صوابا بتقديمه، وما صنعتم صوابا بتقديمه، وإن كان الثالث كان محصلا لغرض الجارودية. والرابع (4) باطل بالإجماع منا ومن الجاحظ، مع أن صورة ما أثبته بعض الثقات من صورة الكلمة: " كرديد ونكرديد وحق ميره ببرديد " يعني: فعلتم وما فعلتم، وحق الرجل أذهبتم، أي: بايعتموه في حضرة الرسول ولم تفوا (5) بالبيعة فكأنكم (6) لم تبايعوه وأذهبتم حقه.

منع (دعوى من ادعى: أن بلالا أنكر على أبي بكر وعمر بكونه ولي لهما دمشق) (7).

أقول: إن لسان الجارودية أجاب عن مثل هذا في حال سلمان.

وادعى: (أن المقداد كان متنكرا (8) لأمير المؤمنين - عليه السلام - مقويا بذلك

مخ ۳۵۷