يختصون به، إلى ما يرومونه.

ولنا في منع إجماعهم مواد كثيرة قد تضمنتها طيات الاجتهاد، وحوتها أكف الإرشاد (1).

وادعى (لمنصوره فضلا راجحا كاملا على فضل غيره) (2) والجارودية تنازع في ذلك، بما يروى من طريق الخصم، رادا على هذا القول من الطرق المعتبرة، الواضحة، والمزايا المعلومة لأمير المؤمنين [غير مستفادة] (3) من نقل خاص، وخبر معين ولو لم يكن إلا ما رواه أرباب الحديث من قول ربع السنة أحمد بن حنبل: ما جاء لأحد من الصحابة من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب، لكفى (4)، فكيف والأمر أجلى من هذا وأبين.

وذكر حديث طلحة وخروجه عليه وعائشة وحرب أهل الشام، وادعى:

(أن سعيد بن زيد بن عمرو (5)، بن نفيل طعن عليه وعلى طلحة) (6) وذكر شيئا من ذلك عن أسامة (7).

والذي يقال على هذا: إنا قد أوردنا من طريق الخصم، أن الحق مع

مخ ۳۴۴