تاركي وصاحبي؟) (1).

والذي يقول لسان الجارودية على هذا، مثل الذي قال على غيره.

ثم إن قوله: إن جميع الناس كذبوه إذا أبا بكر، فأنه مشكل، لثبوت تقدم إسلام غيره عليه وبلا خلاف خديجة.

ثم (2) ما أغث سياقه عند من اعتبر، أكد هذا بمثله. وتعلق أيضا بقولهم: (إن النبي عليه السلام قال: إن أبا بكر لم يسؤني قط) (3). وهذا يرد عليه شئ مما أورده الجارودية على مثله. وهو (4) ظاهر التناقض، مؤكد بكونه لم يسؤه في الماضي، بيانه: لفظة (5) " قط " (6) وعلى هذا فقد كان النبي لا يسؤه كفر أبي بكر - رضوان الله عليه - والقول بذلك كفر.

وقال عبد هذا ما معناه: (فإن كان ما رويتموه في شأن علي حقا، وما رووه في شأن أبي بكر حقا لزم التناقض، وجهل الحال فيما يبنى عليه من ذلك) (7).

وأقول: إن الجارودية تقول: أما ما روي من طرقكم لنا، ووثقتم راويه فلا مرية في أنه حجة عليكم، وفي نفس الأمر إذا أنصفتم (8). لأن ذلك بعيد عن التهمة، وما رويتموه لكم ووثقتموه (9) فإنه مرجوح للتهمة، وما رويتموه

مخ ۳۴۱