والسائل معاقباً وهذا بيع حقيقة على بيع أخيه وهو واقع فلا معنى لإخراجه من الحديث وإذا كان النبي ﷺ من جملة ما نهي عنه في هذا الحديث أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي بما في صحفتها^(١) فمسألة البائع للمشتري أن يقبله البيع ليبيعها البائع لغيره كذلك وقول الرجل للبائع استقل المشتري هذا البيع ليبيعه لهذا كما يقال للمرأة سلي هذا الخاطب أن يطلق تلك ليتزوجك. إذا تقرر هذا (فنقول)^(٢) إذا كان النبي ﷺ قد حرم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو أن يستام على سومه لما فيه من المزاحمة المخرجة له عما قد وعده به فكيف بمن نكح على نكاح أخيه بأن يقول للمرأة طلقي هذا الرجل وأنا أتزوجك أو أزوجك فلاناً ((ثم))^(٣) إن أمكنها أن يفسخ النكاح بأن يكون الرجل قد جعل أمرها بيدها أو علق طلاقها بأمر يمكنها فعله فهذه بمنزلة البائع في مدة الخيار وإلا فاختلاعها عنه بمنزلة (استقالته)^(٤) ((المشتري))^(٥) وهذا أعظم من حيث أنها قد تسيء عشرته إساءة تحمله على طلاقها بخلاف البيع فإن حقوق العقد تنقضي بالتقابض منهما فكل من قال أن ابتياع الإنسان على بيع أخيه باطل قال هنا أن نكاح الثاني باطل بطريق الأولى ومن قال بالصحة (هناك)^(٦) فقد يقول هنا بالبطلان لأن الزوج خدع حين العقد وتسبب في إزالة نكاحه وزوال النكاح أشد ضررا من الإقالة في بيع أو فسخه ولو طلب أن