أو إجماع وليس بينها فرق لكان ذلك متوجها وليس إلى هذا سبيل ولا تعبأً بما يفرض من المسائل ويدعي الصحة فيها (لمجرد)^(١) التهويل أو بدعوى أن لا خلاف في ذلك وقائل ذلك لا يعلم أحدا قال فيها بالصحة فضلا عن نفي الخلاف فيها. وليس الحكم فيها من الجليات التي لا يعذر المخالف فيها (وفي مثل هذه المسائل)^(٢) قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب وإنما هذه دعوى بشر وابن عُلية^(٣) يريدون أن يبطلوا السنن بذلك^(٤) يعني الإمام أحمد أن المتكلمين في الفقه من أهل الكلام إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا هذا خلاف الإجماع وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن بعض فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة مثلا فيدعون الإجماع من قلة معرفتهم بأقاويل العلماء واجترائهم على رد السنن بالآراء حتى كان بعضهم (تسرد)^(٥) عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس (ونحوه)^(٦) من الأحكام فلا يجد له معتصما إلا أن يقول هذا لم يقل به أحد من العلماء وهو لا يعرف إلا أن أبا حنيفة ومالكا وأصحابهما لم يقولوا بذلك^(٧) ولو كان له علم لرأى من