للفظ ولم يجز أن (يترك) ^(١) على إطلاق اللفظ بإلزام مسمي (درهم) ^(٢) من أي نقد أو وزن كان ولو أطلق اللفظ في الأيمان^(٣) (أو) ^(٤) المثمنات ونحوها إنصرف الاطلاق إلى السليم من العيوب بناء على أنه (المعروف)^(٥) وإن كان اللفظ أعم من ذلك والعرف الخاص في ذلك كالعام على ما يشهد به باب الإيمان والنذور والوقوف والوصايا وغيرها من الأحكام الشرعية^{(٦) (٧)} كان بعض التيوس معروفا بالتحليل وجيء بالمرأة إليه فهو إشتراط منهم للتحليل لا يعقل الناس إلا هذا ^(٨) لم يف بما شرطوه لكان عندهم خديعة ومكرا ونكثا وغدرا وعلى هذا فيبطل العقد من وجهين من جهة نية التحليل ومن جهة اشتراطه قبل العقد لفظا أو عرفا. ^(٩) على هذا لو شرط التحليل لفظا أو عرفا وعقد النكاح بنية ثابتة كان النكاح باطلا على ظاهر المذهب^(١٠) لأن ما ^(١١) عليه لم يرض الله به فلا يصح شرعا وما نواه الزوج لم ترض به المرأة ولا وليها فلا يصح لعدم الرضا من جهتهما فما رضوا به لم يأذن الله سبحانه فيه وما أذن الله فيه لم يرضوا به فلا يصح واحد منهما وهذا هو الجواب عما ذكروه في الاعتراض على دلالة الحديث من أن الشروط المؤثرة هي ما قارنت العقد دون ما تقدمته فان هذا ^(١٢) وهو ممنوع لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا وفاق ولا عبرة