ومكانهم من العلم والفقه والتقوى وكون بعضهم أرجح من غيرهم غيره أو مساوياً(له)^(١) أو قريباً منه فإذا قلّد العامي أو المتفقه واحداً منهم إما على القول بأن العامي لا يجب عليه الاجتهاد في أعيان المفتين، أو على القول بوجوبه إذا ترجح عنده أن من يقلده فيها هو الأفضل لاسيما إن كان هو المذهب الذي التزمه فلا وجه للإنكار عليه إلا أن يقال إن المسألة قطعية لا يسوغ فيها الاجتهاد وهذا إن قيل كان فيه طعن على الأئمة (بمخالفتهم)^(٢) القواطع وهذا قدح في إمامتهم وحاشا لله أن يقولوا ما يتضمن مثل هذا ثم قد يفضي ذلك إلى المقابلة بمثله أو بأكثر منه لا سيما ممن يحمله هوى دينه أو دنياه على ما هو أبلغ من ذلك وفي ذلك خروج عن الاعتصام بحبل الله سبحانه وركوب (للتفرق)^(٣) المنهي عنه^(٤) وإفساد ذات البين وحينئذ فتصير مسائل الفقه من باب الأهواء وهذا غير سائغ وقد علمتم أن السلف كانوا يختلفون في المسائل الفرعية مع بقاء الألفة والعصمة وصلاح ذات البين. قلنا نعوذ بالله سبحانه مما [يفضي]^(٥) [إلى]^(٦) الوقيعة في أعراض الأئمة أو انتقاص أحد منهم أو عدم المعرفة