امرأته بعد الطلاق وأباحها له إذا تزوجت بغيره فهو بمنزلة من حرم الله ((سبحانه)) ^(١) عليه الصيد وأحله له إذا ذبحه غيره فإذا كان ذلك الغير إنما قصد بالنكاح أن تعود إلى الأول فهو كما ((لو)) ^(٢) قصد ذلك الغير بالذبح أن يحل للمحرم فإنّ المناكح والذبائح من باب "واحد" ^(٣) كل منهما على الحظر حتى يفعل السبب المبيح على الوجه المشروع ويتأيد هذا من وجه آخر وهو أن الذبح لا يحل البهيمة حتى يُقصد به أكلها فلو قصد به جعلها غرضاً ونحو ذلك لم تحل فكذلك النكاح والبيع وغيرهما إن لم يقصد به الملك المقصود بهذه العقود لم يفد حكمه إذا قصد الإحلال للغير أو إجازة قرض ((لمنفعة)) ^(٤) أو غير ذلك ومن ذلك ما روى ((عن أبى)) ^(٥) هريرة عن النبى ﷺ أنه قال: "من تزوج امرأة بصداق ينوى أن لا يؤدیه إليها فهو زان ومن أدان دينا ينوى أن لا يقضيه فهو سارق" رواه أبو حفص العكبرى بإسناده ^(٦) فجعل النبى ﷺ المشترى والمستنكح إذا قصدا أن لا يؤديا العوض بمنزلة من استحل الفرج والمال بغير عوض فيكون كالزانى والسارق فى الإثم يؤيد هذا ما خرجه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة قال قال رسول الله ﷺ ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله)) ^(٧) فهذه النصوص كلها