وخرّج هذا التّفسير ابن جرير (١).
[٢] رواية محمّد بن السّائب الكلبيّ، عنه.
وهذه رواية الكذب، فالكلبيّ هذا من رءوس الكذّابين، وقد شان أبا صالح بما أتى به عنه، وروايته أكبر الرّوايات عن ابن عبّاس في التّفسير، ولذا لم يصبر عنها كثير من نقّاد المحدّثين مع علمهم بكذب الكلبيّ.
وثبت عن سفيان الثّوريّ قال: قال لنا الكلبيّ: «ما حدّثت عن أبي صالح عن ابن عبّاس فهو كذب، فلا ترووه» (٢).
وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل عن تفسير الكلبيّ؟ فقال: «من أوّله إلى آخره كذب»، فقيل له: فيحلّ النّظر فيه؟ قال: «لا» (٣). وكان الإمام يحيى بن معين يقول: «كتاب ينبغي أن يدفن» (٤).
وإذا جاءت الرّواية عن الكلبيّ من طريق محمّد بن مروان المعروف ب (السّدّيّ الصّغير)، فهي أشدّ وهاء، فهذا رجل متروك ليس بثقة.
(١) زعم السّيوطيّ في «الإتقان» (٢/ ٥٣٤) أنّ ابن أبي حاتم لم يورد من تفسير السّدّيّ شيئا؛ لأنّه التزم أن يخرّج أصحّ ما ورد، وأقول: إن أراد أنّه لم يخرّج من روايته عن أبي صالح عن ابن عبّاس، فهذا يبدو صحيحا، أمّا إن أراد أنّه لم يخرّج من تفسير السّدّيّ شيئا مطلقا فغير صحيح، بل أخرج منه الكثير، يقول في ذلك:
«حدّثنا أبو زرعة، حدّثنا عمرو بن حمّاد» بإسناده.
(٢) الجرح والتّعديل، لابن أبي حاتم (٧/ ٢٧١)، تهذيب الكمال (٢٥/ ٢٥٠).
(٣) الجامع لأخلاق الرّاوي، للخطيب (٢/ ١٦٣).
(٤) تاريخ دمشق، لابن عساكر (١٦/ ٢٩٧)، تهذيب الكمال (٨/ ١٩٧).