والثلاثة لا تجب مودته فيكون علي أفضل فيكون هو الإمام ولأن مخالفته تنافي المودة وبامتثال أوامره تكون مودته فيكون واجب الطاعة وهو معنى الإمامة"١.

والرد على بطلان هذا الاستدلال من وجوه:

الوجه الأول: أنهم يطالبون بصحة هذا الحديث ودعواهم أن أحمد روى هذا الحديث في المسند كذب ظاهر فإن مسند أحمد موجود وبه من النسخ ما شاء الله وليس هو في الصحيحين، بل فيهما وفي غيرهما ما يناقض ذلك، ولا ريب أن الرافضة جهال بكتب أهل العلم لا يطالعونها ولا يعلمون ما فيها ... فهم يعزون إلى المسند والصحيحين وغيرهما باطلًا لا حقيقة له يعزون إلى مسند أحمد ما ليس فيه أصلًا لكن أحمد ﵀ صنف كتابا في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وقد يروي في هذا الكتاب ما ليس في المسند.

الوجه الثاني: أن هذا الحديث كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث وهم المرجوع إليهم في هذا ولهذا لا يوجد في شيء من كتب الحديث التي يرجع إليها.

الوجه الثالث: أن هذه الآية في سورة الشورى وهي مكية باتفاق أهل السنة. ومن المعلوم أن عليًا إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد غزوة بدر والحسن ولد في السنة الثالثة من الهجرة، والحسين في السنة الرابعة فتكون هذه الآية قد نزلت قبل وجود الحسن والحسين بسنين متعددة فكيف يفسر النبي ﷺ الآية بوجوب مودة قرابة لا تعرف ولم تخلق.

الوجه الرابع: أن تفسير الآية الذي في الصحيحين عن سعيد بن جبير قال:

١ـ منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة ٤/٢٦-٢٧، حق اليقين لعبد الله شبر ١/١٥٠، وانظر تفسير القمي ٢/٢٧٥، تفسير فرات الكوفي ص/١٤٧-١٥٠، تفسير الكاشاني المسمى الصافي في تفسير القرآن ٢/٥١٣-٥١٤.