والحسن البصري (^١)، وهو ظاهر الرواية عند الحنفية (^٢)، ومذهب الشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤).

القول الثاني:

إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهدًا ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف، وهذا قول المالكية (^٥).

القول الثالث:

إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فلا يحلّف الزوج، وهو رواية عند الحنابلة (^٦).

• الأدلة:

• استدل القائلون بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه بالسنة والمعقول:

أولا: من السنة:

١. قال ﷺ: " ولكن اليمين على المدعى عليه" (^٧).

وجه الدلالة:

دلالة الحديث ظاهرة على أن على المدعى عليه _وهو الزوج في المسألة_ اليمين.

٢. قال ﷺ: " اليمين على من أنكر" (^٨).

وجه الدلالة:

دلالة الحديث ظاهرة على أن على من أنكر _وهو الزوج في المسألة_ اليمين.

ثانيا: من المعقول:

١. يستحلف الزوج لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق (^٩).

٢. أن الطلاق يصح من الزوج بذله فيستحلف فيه كالمهر (^١٠).

• استدل القائلون بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهدا ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف بالسنة والمعقول:

أولا: من السنة:

(^١) انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٨.

(^٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازة ٨/ ١٦٦.

(^٣) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١٧/ ٢٦٠.

(^٤) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.

(^٥) انظر: المدونة للامام مالك ٢/ ٩٥.

(^٦) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.

(^٧) صحيح البخاري، (ح ٢٥١٤)، ٣/ ١٤٣؛ صحيح مسلم، (ح ١٧١١)، ٣/ ١٣٣٦ واللفظ له.

(^٨) سنن الدارقطني، (ح ٣١٩٠)، ٤/ ١١٤. الحكم على الحديث: ضعيف. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ٤/ ١٠٨.

(^٩) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١٧/ ٢٦٠.

(^١٠) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.