أ- إذا كانت العنة يرجى برؤها (^١)، فيؤجل له.

ب- إذا كانت العنة لا يرجى برؤها (^٢) فلا يؤجل للعنين.

هل فرقة العنين فسخ أم طلاق؟

اختلف الفقهاء ﵏ على قولين:

١. أن فرقة العنين طلقة بائنة، وبه قال أبو حنيفة (^٣)، ومالك (^٤).

وذلك: لأن الفرقة من جهة الزوج، لأن فعل القاضي أضيف إليه، لامتناعه عن الإمساك بالمعروف (^٥).

٢. أن فرقة العنين فسخ للنكاح، وبه قال الشافعي (^٦)، وأحمد (^٧).

وذلك: لأن الفرقة خيار ثبت لأجل العيب فكانا فسخًا كفسخ المشتري لأجل العيب. (^٨)

اثبات العنة:

يكون إثبات العنة بأحد أمرين (^٩):

١. إقرار الزوج.

(^١) كالعنة النفسية، مثل الخوف من الفشل، أو الاشمئزاز من العلاقة الجنسية، أو كره الطرف الآخر. انظر: العنة والعقم لـ د: حسين كامل ص ٥.

(^٢) كالعنة العضوية، مثل تشوه العضو الذكري. انظر: العنة والعقم لـ د: حسين كامل ص ٥.

(^٣) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي ٢/ ٢٢٥؛ البناية شرح الهداية للعيني ٥/ ٥٨٥؛ المبسوط للسرخسي ٥/ ١٠٠.

أبو حنيفة: أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت التيمي، عالم العراق، ولد عام ثمانين، ورأى أنس بن مالك ﵁، وعني بطلب الآثار، وارتحل في ذلك، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه، فإليه المنتهى، والناس عليه عيال في ذلك، توفي سنة ١٥٠ ه. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٦/ ٣٩٠.

(^٤) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ٢/ ٥٦٤.

(^٥) انظر: البناية شرح الهداية للعيني ٥/ ٥٨٥.

(^٦) انظر: الام للشافعي ٥/ ٤٢.

(^٧) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٢٠١.

(^٨) انظر: المرجع السابق.

(^٩) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي ٢/ ٢٢٦؛ بدائع الصنائع للكاساني ٢/ ٣٢٣؛ الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ٢/ ٥٦٤؛ الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٣٧٠؛ المجموع شرح المهذب للنووي ١٦/ ٢٨١؛ المغني لابن قدامة ٧/ ٢٠٠.