إِجَابَة الدعْوَة وشروطها

تأليف

إِبْرَاهِيم بن عَليّ بن عبيد العبيد

كُلية الحَدِيث الشريف والدراسات الإسلامية

بالجامعة الإسلامية - الْمَدِينَة النَّبَوِيَّة

دَار ابْن الْجَوْزِيّ

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧١، ٧٢].

أما بعد:

فإن الدعوات قد كثرت في هذا العصر وأصبح الكثير من الناس في حرج

من عدم الإجابة ولا يدري ما يأتي منها وما يذر سواء كانت الدعوة لعرس أو إملاك أو عقيقة أو حضور ضيف أو غيرها.

مع عدم إلمام بالشروط التي إذا توافرت وجبت أو استحبت الإجابة، سواء كانت هذه الشروط متعلقة بالداعي أو المدعو أو الدعوة نفسها، فمن هنا كانت الحاجة ماسة إلى بيان حكم هذه المسألة مع جمع شروط إجابة الدعوة أو موانع الإجابة في رسالة مستقلة واستخراجها من بين ثنايا كتب أهل العلم، فأحببت أن أساهم في بيان حكم هذه المسألة وشروطها بجمع الأقوال فيها ومناقشتها وذكر أدلتها مع تخريجها والحكم عليها وسميته:

«إجابة الدعوة وشروطها» (١).

وجعلته في مقدمة وفصلين وخاتمة.

خطة البحث:

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وخطة البحث والمنهج الذي سلكته في إعداد هذا البحث.

(١) قبل الشروع في هذا البحث عقدت العزم على جمع الأحاديث الواردة في إجابة الدعوة وشروطها وتخريجها من كتب السنة من مظانها، وقد تم ذلك بحمد الله ومنّه وجمعت الأحاديث من الكتب التسعة، ومصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وشمائل الترمذي، وشرح معاني الآثار، وشرح مشكل الآثار، ومعاجم الطبراني الثلاثة، وسنن البيهقي، وشرح السنة، والمطالب العالية، ومجمع الزوائد، ومجمع البحرين، وكشف الأستار.

ثم ظهر لي بعد ذلك أن لا تفرد المسألة في فصل والأحاديث في فصل آخر، وإنما تضمن هذه الأحاديث مع تخريجها هذه المسألة طلبًا للإيجاز وعدم التكرار، فاستعنت بالله في ذلك فذكرت الأقوال في هذه المسألة مع ذكر أدلتها ثم وناقشتها بعد ذلك مع بيان الراجح منها حسب ما ظهر لي، والله الموفق.

الفصل الأول: إجابة الدعوة، ويشتمل على مبحثين، هما:

المبحث الأول: حكم إجابة الدعوة.

المبحث الثاني: الأكل لمن دعي إذا حضر.

الفصل الثاني: شروط إجابة الدعوة، ويشتمل على ثلاثة مباحث، هي:

المبحث الأول: الشروط المتعلقة بالدعوة.

المبحث الثاني: الشروط المتعلقة بالداعي.

المبحث الثالث: الشروط المتعلقة بالمدعو.

الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث.

ومما تجدر الإشارة إليه أن شروط إجابة الدعوة لا يُسلَّم بجميعها، فبعضها محل نظر هل تدخل في الشروط أو لا، والبعض الآخر منها ما هو في الحقيقة مانع من موانع الإجابة، لا شرط، لكن لما رأيت أن غالب من كتب في هذا الباب ذكرها في معرض الشروط ولم يفصلها- أحببت جمع الجميع في موضع واحد وتدخل من باب التغليب، لأن الهدف من هذا البحث تحقيق من تجب عليه الإجابة أو تستحب، وهذا يحصل بذكر الشرط أو المانع (١).

منهج البحث:

- أقوم بجمع الأقوال في حكم إجابة الدعوة من كتب شروح الأحاديث وكتب الفقهاء.

(١) قد يقال إن الأمر في هذا واسع سواء ذكرت باسم الشروط أو الموانع، لأن الشرط يمكن جعله مانعًا وكذا العكس، فمثلًا: شرط أن يكون الداعي مسلمًا، يمكن أن يقال: من موانع الوجوب أو الاستحباب أن يكون الداعي كافرًا، فالأمر واسع، ولا مشاحة في الاصطلاح، والله أعلم.

- أنسب كل قول إلى قائله من المصادر الأصلية فإن لم أجده إلا بواسطة أثبته.

- أجمع كل ما وقفت عليه مما قاله أهل العلم بأنه شرط من شروط إجابة الدعوة أو مانع من الإجابة.

- أذكر كل ما وقفت عليه من أدلة إجابة الدعوة أو شروطها من دواوين السنة في مظانها.

- مناقشة الأدلة من حيث درجتها وصحة الاستدلال بها على القول.

- أخرِّج الأحاديث الواردة في هذا البحث وأحكم عليها حسب قواعد المحدثين، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بالعزو إلى من أخرجه من أصحاب الكتب الستة دون غيرهم، فإن لم يكن في الصحيحين أو أحدهما فأني اجتهد في تخريجه من دواوين السنة الصحاح والمسانيد والسنن والمعاجم وكتب الزوائد وغيرها.

- أرتب الأحاديث في كل مبحث على حسب درجتها، الصحيحة فالحسنة فالضعيفة ما لم يكن له شاهد من الأحاديث الصحيحة أو الحسنة فإني أجعله عقبه للعلاقة بينها.

- إذا صح الحديث من أحد طرقه فإني لا ألتزم الحكم على جميع طرق الحديث اكتفاء بصحته.

- أنقل أقوال أهل العلم في الحكم على الحديث - إن وجدت.

- إذا كان ضعف الحديث ظاهرًا فإني لا أستطرد في الكلام عليه.

- أترجم للرواة الذين تدعو الحاجة إلى الترجمة لهم - كمن يدور عليه الحكم على الحديث - من كتابي الكاشف للحافظ الذهبي

والتقريب للحافظ ابن حجر، ما لم أخالفهما بناء على كلام حفاظ آخرين، فإني أبين ذلك.

- إذا لم يكن الراوي من رجال التقريب والكاشف، فإني أترجم له من كتب الجرح والتعديل الأخرى.

- أبيِّن الغريب الذي يحتاج إلى بيان من كتب الغريب واللغة.

- عمل الفهارس العلمية.

- فهرس الأحاديث والآثار.

- فهرسي المصادر والمراجع.

- فهرس المواضيع.

هذا وقد بذلت جهدي في إخراج هذا البحث، فما كان فيه من صواب فمن توفيق الله ﷿، وما كان فيه من خطأ فاسأل الله العفو والتوفيق للصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

كتبه:

إبراهيم بن علي العبيد

كلية الحديث الشريف

والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية

المدينة المنورة

ويشمل على مبحثين:

المبحث الأول: حكم إجابة الدعوة.

المبحث الثاني: الأكل لمن دعي إذا حضر.

عند تأمل الأحاديث الواردة في هذه المسألة نجد أن هدي النبي ﷺ إجابة الدعوة إذا دعي إليها حتى لو دعي إلى كراع كما ثبت ذلك عنه ﷺ، وقد تعددت الأحاديث القولية والفعلية في ذلك واختلفت دلالتها، فبعضها ظاهر في الوجوب مطلقًا، وبعضها ظاهر في الوجوب في وليمة العرس، وبعضها ظاهر في السنية، ولهذا اختلفت مذاهب أهل العلم في ذلك على أقوال هي:

وجوب إجابة الدعوة مطلقًا سواء كانت عرسًا أو غيره وممن قال بهذا: بعض الشافعية وأهل الظاهر وعبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة والشوكاني وابن حزم، وقال: إن هذا قول جمهور الصحابة والتابعين (١).

لكن تعقبه العراقي (٢) فقال: وادعى ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين وفي ذلك نظر.

وقال الحافظ ابن حجر: وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، ويعكر عليه ما نقلناه عن عثمان بن أبي العاص وهو من مشاهير الصحابة أنه قال في وليمة الختان: «لم يكن يدعى لها» لكن يمكن الانفصال عنه بأن ذلك لا يمنع القول بالوجوب لو دعوا ... (٣).

(١) المحلى (٩/ ٢٣، ٢٥)، التمهيد (١/ ٢٣٣) و(١٠/ ١٧٨)، وشرح مسلم للنووي (٩/ ٢٣٤)، المغني (٧/ ٢، ٤)، طرح التثريب (٧/ ٧٠، ٧٧)، الفتح (٩/ ٢٤٢، ٢٤٧) عون المعبود (١٠/ ٢٠٢) تحفة الأحوذي (٤/ ٢٢٢) نيل الأوطار (٦/ ٢٠٢) سبل السلام (٣/ ٢٧٣).

(٢) طرح التثريب (٧/ ٧٧).

(٣) الفتح (٩/ ٢٤٧).

أدلة هذا القول:

١ - حديث أبي هريرة ﵁ قال: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ﷺ».

أخرجه البخاري (١)، ومسلم (٢)، وأبو داود (٣)، والنسائي (٤)، وابن ماجة (٥)، وفي لفظ لمسلم مرفوعًا جميعه (٦).

(١) في صحيحه (٥/ ١٩٨٥ رقم ٤٨٨٢) كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله.

(٢) في صحيحه (٢/ ١٠٥٤ رقم ١٤٣٢) كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوته.

(٣) في سننه (٤/ ١٢٥ رقم ٣٧٤٢) كتاب الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة.

(٤) في الكبرى (٤/ ١٤١ رقم ٦٦١٢، ٦٦١٣) كتاب الوليمة، باب طعام العرس.

(٥) في سننه (١/ ٦١٦ رقم ١٩١٣) كتاب النكاح، باب إجابة الداعي.

(٦) قال الحافظ ابن حجر: وأول هذا الحديث موقوف، ولكن أمره يقتضي رفعه، ذكر ذلك ابن بطال، قال: ومثله حديث أبي الشعثاء أن أبا هريرة أبصر رجلًا خارجًا من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، قال ومثل هذا لا يكون رأيًا ولهذا أدخله الأئمة في مسانيدهم. انتهى.

وذكر ابن عبد البر أن جل رواة مالك لم يصرحوا برفعه وقال فيه روح بن القاسم عن مالك بسنده قال رسول الله ﷺ. انتهى.

وكذا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن مالك. وقد أخرجه مسلم من رواية معمر وسفيان بن عيينة عن الزهري شيخ مالك كما قال مالك. ومن رواية أبي الزناد عن الأعرج كذلك، والأعرج شيخ الزهري فيه هو عبد الرحمن كما وقع في رواية سفيان قال: سألت الزهري فقال: حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة فذكره.

ولسفيان فيه شيخ آخر بإسناد آخر إلى أبي هريرة صرح فيه برفعه إلى النبي ﷺ أخرجه مسلم أيضًا من طريق سفيان سمعت زياد بن سعد يقول: سمعت ثابتًا الأعرج يحدث عن أبي هريرة «أن النبي ﷺ قال: فذكر نحوه» وكذا أخرجه أبو الشيخ من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا صريحًا، وأخرج له شاهدًا من حديث ابن عمر كذلك. اهـ.

الفتح (٩/ ٢٤٤) التمهيد (١٠/ ١٧٥) وقال في التلخيص (٣/ ١٩٥): وفي رواية لمسلم التصريح برفع جميعه، وتعقبها الدارقطني في العلل.

وفي الباب عن ابن عمر (١)، وابن عباس (٢) ﵃.

ووجه الدلالة منه أن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب والوليمة تشمل العرس وغيره (٣).

٢ - حديث ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها».

أخرجه البخاري (٤)، ومسلم (٥)، وأبو داود (٦)، النسائي (٧).

وفي لفظ متفق عليه: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم».

وفي لفظ لمسلم وأبي داود «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه».

(١) أخرجه أبو الشيخ كما ذكره الحافظ في الفتح (٩/ ٢٤٤) وأخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ١١٤٨) لكن في إسناده سلام بن سليم قال فيه الحافظ: متروك.

التقريب (٢٦١).

(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ١٥٩ رقم ١٢٧٥٤) والأوسط كما في مجمع البحرين (٣/ ٣٢٨ رقم ١٩٠٣) كتاب الوليمة، باب في الطعام يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجيعان، والبزار كما في كشف الأستار (٢/ ٧٥ رقم ١٢٤٠) أبواب الصيد، باب الوليمة.

قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٥٣): وفيه سعد بن سويد المعولي ولم أجد من ترجمة، وفيه عمران القطان وثقه أحمد وجماعة وضعفه النسائي وغيره. اهـ.

(٣) الفتح (٩/ ٢٤٥) النيل (٦/ ٢٠٢).

(٤) في صحيحه (٥/ ١٩٨٤ رقم ٤٨٧٨) كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة، وانظر رقم (٤٨٨٤).

(٥) في صحيحه (٢/ ١٠٥٢ رقم ١٤٢٩) كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي الدعوة.

(٦) في سننه (٤/ ١٢٣ رقم ٣٧٣٦) كتاب الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة، وانظر رقم (٢٧٣٨).

(٧) في الكبرى (٤/ ١٤٠ رقم ٦٦٠٨) كتاب الأطعمة، باب إجابة الدعوة.