الصلاة فليست خطبة، ولا يجب الإنصات له، كل هذا لا خلاف فيه إلا في مواضع نذكرها إن شاء الله تعالى) (^١)، ولم يذكر خلافًا في هذه الجملة، إلا فيما أحدثه بنو أمية من تقديم الخطبة على الصلاة.

٢. وقال ابن قدامة (ت ٦٢٠): (خطبتي العيدين بعد الصلاة، لا نعلم فيه خلافًا بين المسلمين، إلا عن بني أمية) (^٢)، يعني: أنهم خالفوا في تقديم الخطبتين، ونفي الخلاف عن أن المشروع في العيد خطبتين محتمل، ويؤيده أنه لم يذكر خلافًا فيها (^٣).

٣. وقال ابن باز (ت ١٤٢٠): (العلماء ألحقوا العيد بالجمعة في الخطبتين، فلا ينبغي العدول عن هذا) (^٤)، وقال: (وعلى هذا العلماء والأخيار، ومن خطب خطبة واحدة للعيد، فيذكر باتباع العلماء والأخيار، وأنهم لم يخطبوا خطبة واحدة وإنما خطبوا خطبتين) (^٥).

٤. وقال ابن عثيمين (ت ١٤٢١): (وقوله: «خطبتين» هذا ما مشى عليه الفقهاء ﵏ أن خطبة العيد اثنتان) (^٦).

٥. وقال أ. د. خالد المصلح: (قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد

(^١) المحلى (٣/ ٢٩٣).

(^٢) المغني (٢/ ٢٨٥).

(^٣) واستثناؤه في آخر الكلام واضح في قصد الخطبة بعد الصلاة، وهذا يُبعد الاحتمال.

(^٤) مسائل الإمام ابن باز - المجموعة الأولى ص (٧٦) الحاشية (١).

(^٥) نقله كما سمعه منه د. سعيد بن وهف القحطاني في كتابه"صلاة المؤمن" (٢/ ٩١٤) حاشية (٢).

(^٦) الشرح الممتع (٥/ ١٤٥)، ومن القرائن التي تؤيد أن (أل) في قوله (الفقهاء) للاستغراق فيكون إجماعًا، أنه لا يُعرف خلاف قديم في المسألة، والثانية أنه لم يحكِ مخالفًا، والثالثة أنه لم يقل: أكثر العلماء أو عامتهم، ومما يعكر على ذلك أنه خالف قولهم فلو كان يعده إجماعًا صحيحًا لم يخالفه، والله أعلم.