بعد الوقت لا يصح بحال كالوقوف بعرفة بعد وقته، لكان وجود تلك الصلاة كعدمها وكان المؤخر كافرًا كالتارك) (^١).

- والمرجع عند اختلاف الصحابة هو الدليل أو القرينة المرجّحة لأحد أقاويلهم، فلا يكون قول بعضهم على بعض حجة عليهم ولا على غيرهم.

المسألة الثانية: أدلة القائلين بعدم مشروعية قضاء الصلاة لمتعمد ترك أدائها في وقتها:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ (^٢)، وقوله:

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ (^٣).

وجه الاستدلال:

أنه (قد توعد الله سبحانه من فوت الصلاة عن وقتها بوعيد التارك لها) (^٤)، (فلو كان العامد لترك الصلاة مدركا لهًا بعد خروج وقتها لما كان له الويل، ولا لقي الغي) (^٥).

ونوقش هذا الاستدلال:

- بأن تأثيم المؤخر للصلاة لا خلاف فيه، وعليه تدل الآيات، وليس فيها أنه لا يقضي، ولذلك فرّق الصحابة الذين فسّروا الآية بين

(^١) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة ص (٢٣٣).

(^٢) الآية (٤، ٥) من سورة الماعون.

(^٣) الآية (٥٩) من سورة مريم.

(^٤) الصلاة لابن القيم ص (٧٢)، وقال: (وقد فسر الصحابة والتابعون إضاعتها بتفويت وقتها، والتحقيق أن إضاعتها تتناول تركها وترك وقتها وترك واجباتها وأركانها).

(^٥) المحلى (٢/ ١٠).