الإجزاء لا في الأولوية) (^١)، وقد خص ابن عبد البر هذا الكلام مالكًا في موضع آخر فقال: (ولو سجد عنده أحد بخلاف ذلك فجعل السجود كله بعد السلام، أو كله قبل السلام لم يكن عليه شيء لأنه عنده من باب قضاء القاضي بالاجتهاد) (^٢).

المسألة الثانية: أدلة القائلين بوجوب التقيد بما محله قبل السلام أو بعده في سجود السهو:

استدل أصحاب هذا القول بقوله ﷺ وبفعله:

١/ أما قوله: فكما في حديث أبي سعيد: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدرِ كم صلى ثلاثًا أم أربعًا، فليَطْرَح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» (^٣)، وحديث ابن مسعود: «وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين» (^٤).

وجه الاستدلال:

أنه أمر بالسجود قبل السلام في حالة الشك، وأمر بالسجود بعد السلام في حالة التحري، والأصل في الأوامر الوجوب (^٥)، و(كلاهما أمر منه يقتضي الإيجاب) (^٦).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأمور:

- بأن التحري في حديث ابن مسعود محمول على قصد اليقين في

(^١) طرح التثريب (٣/ ٢٣).

(^٢) الاستذكار (١/ ٥١٣).

(^٣) أخرجه مسلم (٥٧١).

(^٤) متفق عليه، أخرجه البخاري (٤٠١) وهذا لفظه، ومسلم (٥٧٢).

(^٥) انظر: الشرح الممتع (٣/ ٣٩٥).

(^٦) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٦).