القول الأول: أنَّه لا ولاية لذوي الأرحام، بل الولاية خاصة بالعصبات دونهم.

وبهذا قال الجمهور، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة، عدا رواية عن أبي حنيفة رحمه الله١

القول الثَّاني: أنَّ كلَّ من يرث بفرض أو تعصيب تثبت له الولاية في النِّكاح. وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة٢ ﵀.

سبب الخلاف:

ويرجع سبب هذا الخلاف إلى اختلافهم في أصل ثبوت سبب الولاية هنا، أهو مطلق القرابة؟ أم هو نوع خاصّ من القرابة وهم العصبات؟.

فعند الجمهور أنَّ شرط ثبوت الولاية للقريب في النِّكاح إنَّما هو العصوبة خاصَّة.

وأمَّا على الرِّواية الثَّانية عن أبي حنيفة ﵀ فهو أنَّ شرط ثبوت الولاية هو مطلق القرابة، أمَّا العصوبة فهي شرط للتقديم لا غير؛ فلا ولاية لذوي الأرحام مع العصبات، أمَّا عند عدم وجود العصبة نسبًا،

١ انظر: المبسوط (٤/٢٢٣)، والأم (٥/١٤)، والمغني (٧/٣٥٠) .

٢ المبسوط (٤/٢٢٣)، وبدائع الصنائع (٣/١٣٥٠ - ١٣٥١، ١٣٧٠)، والهداية وفتح القدير والعناية (٣/٢٨٥ - ٢٨٦) .