لَمْ يَمْلِكْ، بَلْ يُرَدُّ (ح) عَلَى مَالِكِهِ، وَإِنْ أَدَّى إِلى هَدْمٍ بِنَائِهِ، وَإِنْ أَدْرَجَ في سَفِينَةٍ، لَمْ يُنْزَعْ إِنْ كَانَ في النَّزْعِ إِهْلَاكُ الغَاصِبِ، أَوْ إِهْلَاكُ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ، أَوْ إِهْلَاكُ مَالٍ لِغَيْرِهِ، وَلَكِنْ يُغَرَّمُ القِيمَةَ في الحَالِ؛ لِلْحِيْلُولَةِ إِلى أَنْ يَتَشَّرَ الفَصْلُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيَّهِ إِلَّا مَالُ الغَاصِبِ، فَفِي جَوَازِ النَّزْعِ وَجْهَانِ، وَكَذا لَوْ غَصَبَ خَيْطاً، وَخَاطَ بِهِ جُرْحَ آدَمِيٍّ، أَوْ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ غَيْرِ مَأْكُولٍ، وَكَانَ فِي نَزْعِهِ خَوْفُ هَلَكٍ - لَمْ يُنْزَعْ؛ إِذْ يَجُوزُ الغَصْبُ بِمَثْلِ هَذَا القَدْرِ ابْتِدَاءً، بَلْ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ، فَإِنْ مَاتَ المَجْرُوحُ أَوِ ازْدَادَ، فَفِي النَّزْعِ خِلاَفٌ؛ لأَنَّ فِيهِ مُثْلَةً وَفِي الحَيَوَانِ المَأْكُولِ خِلاَفٌ؛ لأَنَّهُ ذَبْحٌ لِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ، وَيُنْزَعُ عَنِ الخِنْزِيرِ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ؛ إِذَ لا حُرْمَةً لَهُمَا، وَلَوْ أَدْخَلَ فَصِيلاً فِي بَيْتِهِ، أَوْ دِينَاراً في مِحْبَرَتِهِ، وَعَسُرَ إِخْرَاجُهُ - كُسِرَ عَلَيْهِ؛ تَخْلِيصاً لِلْمَالِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهِ، فَالأَظْهَرُ أَنَّ المُخَلَّصَ مَالُهُ يُغَرَّمُ أَرْشَ النَّقْصِ، وَإِنْ غَصَبَ فَرْدَ خُفٍّ قيمة الْكُلِّ عَشَرَةٌ، وَقِيمَةُ الفَرْدِ ثَلاثَةٌ، ضَمِنَ سَبْعَةً^(١)؛ لأَنَّ الْبَاقِي ثَلاَثَةٌ، وَقِيلَ: ثَلاَثَةٌ؛ لأَنَّهُ الْمَغْصُوبُ، وَقِيلَ: خَمْسَةٌ؛ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ غَيْرُهُ الفَرْدَ الأَخَرَ؛ تَسْوِيَةً بَيْنَهُمَا.

(الفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي تَصَرُفَاتِ الْغَاصِبِ) فَإِذَا بَاعَ الجَارِيَةَ المَغْصُوبَةَ، وَوَطِئَهَا المُشْتَرِي، وَهُوَ عَالِمٌ، لَزِمَهُ الحَدُّ وَالمَهْرُ (ح)، إِنْ كَانَتْ مُسْتَكْرَهَةً، وَإِنْ كَانَتْ رَاضِيَةً، فَوَجْهَانِ^(٢)؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: لاَ مَهْرَ لِبَغِيٍّ^(٣)، وَلَكِنَّ المَهْرَ لِلسَّيِّدِ، فَيُشْبِهُ أَلاَ يُؤْثِّرَ رِضَاهَا، وَفِي مُطَالَبَةِ الغَاصِبِ بِهَذَا المَهْرِ تَرَدُّدٌ؛ لأَنَّ مَنَافِعَ البُضْعِ لاَ تَدْخُلُ تَحْتَ الغَصْبِ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً، لَزِمَهُ المَهْرُ، وَلاَ يَجِبُ إِلاَّ مَهْرٌ وَاحِدٌ بِوَطْآتٍ، إِذَا أَتَّحَدَتِ الشُّبْهَةُ، وَفِي تَعَدُّدِ الوَطْءِ بِالاسْتِكْرَاهِ تَرَدُّدٌ فِي تَعَدُّدِ المَهْرِ، أَمَّا الوَلَدُ فهو رَقِيقٌ لاَ نَسَبَ لَهُ، إِنْ كَانَ عَالِماً، وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً، انعَقدَ عَلَى الحُرِّيَّةِ وَضَمِنَ المُشْتَرِي قِيمَتُهُ، وَرَجَعَ بِهِ عَلَى الغَاصِبِ؛ إِذِ الشِرَاءُ لاَ يُوجِبُ ضَمَانَ الوَلَدِ^(٤)، وَإِنِ انفَصَلَ الوَلَدُ مَيِّتاً، فَلاَ ضَمَانَ (و)؛