أو أصغر. لأنه لما تعذر كل من الحقيقة والمجاز وقع لغوًا.

وتعذر الحقيقة لاستحالة أن تكون ابنته إن كانت أكبر منه سنًا، وإن كانت أصغر فلا شتهار ثبوت نسبها من غيره، فإقراره في حق نفسه لا يعتبر إقرارًا في حق غيره.

وأما تعذر المجاز، وهو إرادة الطلاق المحرم بقوله هذا، فلا يجوز استعارة، هذه بنتي للطلاق الذي هو من حقوق النكاح.

ما يتفرع على هذه القاعدة من قواعد فرعية:

تفرعت عن هذه القاعدة قواعد عدة ترسم كيفية إعمال الكلام الذي أوجبته هذه القاعدة، وتبين الطرق الراجحة المعقولة فيه.

من هذه القواعد: