الوجيز النفيس

في معرفة التدليس

بقلم

أ. م د عبد القادر مصطفى المحمدي

كلية أصول الدين -الجامعة الإسلامية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه، وبعد:

الحقيقة أننا لم نختر هذا المصطلح (التدليس) إلا لأننا رأينا بعض الباحثين وطلبة الحديث المتعلمين، في جامعاتنا ومعاهدنا -اليوم -يحتاجون إلى مختصر موجز يوضح لهم عبارات العلماء، ويجمع لهم الأقوال بشكل ميسر، ولما رأينا من بعضهم أنه اختلط عليه التدليس والمرسل الخفي وعنعنة المدلس وغيره، ملتبسًا على بعضهم إطلاق الحكم على الراوي كونه يدلس، وكونه من رواة الصحيحين، فلا يميزون بين أقسام التدليس وطبقاته، فوقع في خَلَدنا أن نكتب هذه الصفحات، ونجمع كلام أئمتنا، ونوضح عباراتهم ونبين ما أبهم على طلبتنا، غير زاعمين أننا جئنا بما لم يأت به الأوائل، وإنما جل عملنا هو جمع الأقوال وتحريرها وتبيان مختصر لتلك الأقوال، ولا اخفي أنني تنشّمت منها فوائد وفرائد، من مراجعة المصادر القديمة والحديثة، ومقابلة الأقوال، ومدارسة الترجيحات، فإن أصبنا فمن الله وحده ومنه التوفيق، وإن كانت الثانية فمن أنفسنا والشيطان. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ما أصبنا ويغفر لنا ما أخطأنا، وان يجعل بحثنا هذا الذي اسميناه: (الوجيز النفيس في معرفة التدليس)،وجيزا ميسرا، نفيسا، آمين.

المطلب الأول: حدّه .. التدليس: مشتق من الدَّلَسِ، وهو في أصل معناه الظلام (١)،ثم استعمل التدليس في اللغة بمعنى إخفاء العيب في المبيع ونحوه (٢)؛ وإنما استعملت هذه اللفظة في مصطلح المحدثين بالمعنى الآتي شرحه؛ لأن المدلس - مهما كان نوع تدليسه - كأنه قد أظلم شيئًا من أمر الحديث على الناظر بتغطية وجه الصواب فيه (٣). ... وأما في الاصطلاح، فلم أقف على تعريف يجمع كل الأقسام، وإنما ُيعّرف دومًا

(١) ينظر لسان العرب، ابن منظور ١/ ١٠٠٢مادة (دلس).

(٢) ينظر لسان العرب ١/ ١٠٠٢،وظفر الأماني، اللكنوي ص ٣٧٣.

(٣) ينظر النكت على ابن الصلاح، ابن حجر العسقلاني ص ٢٤٢.

بشر أنواعه تدليس الإسناد، ولعل الجامع بين تلك الأقسام هو إخفاء العيب، فلعل أقرب المعاني إلى ذلك ما قاله الطيبي في خلاصته وهو أن الحديث المدلس: (ما أخفي عيبه) (١).

قسم علماءُ المصطلح التدليسَ على عدة أقسام، واختلفوا في ذلك، فمنهم من عدها ستة ومنهم من عدها أقل من ذلك أو أكثر، واليك التفصيل:

أولًا: عند أبي عبد الله الحاكم النيسابوري: عدها ستة أقسام أذكرها باختصار (٢):

١ - من دلس عن الثقات الذين هم في الثقة مثل المحدث أو فوقه أو دونه الا أنهم لم يخرجوا من عداد الذين تقبل أخبارهم فمنهم من التابعين أبو سفيان طلحة بن نافع وقتادة ........

٢ - قوم يدلسون الحديث فيقولون قال فلان، فإذا وقع إليهم من ينقر سماعاتهم ويلح ويراجع ذكروا فيه سماعاتهم.

٣ - قوم دلسوا على أقوام مجهولين لا يدرى من هم ومن أين هم.

٤ - قوم دلسوا أحاديث رووها عن المجروحين فغيروا أساميهم وكناهم كي لا يُعرفوا.

٥ - قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير وربما فاتهم الشيء عنهم فيدلسونه.

٦ - قوم رووا عن شيوخ لم يَرَوْهم قط، ولم يسمعوا منهم، وإنما قالوا: قال فلان، فحُمل ذلك منهم على السماع وليس عندهم عنهم سماع عال ولا نازل.

ثانيًا: عند الحافظ ابن الصلاح (٣):وقسّمه على قسمين رئيسين، هما:

١ - تدليس الإسناد.

٢ - تدليس الشيوخ.

ثالثًا: عند الحافظ العراقي: ذهب الحافظ العراقي في تعليقه على الحافظ ابن الصلاح إلى إنّ التدليس ثلاثة أقسام، فزاد عليه: تدليس التسوية، فقال:"القسم الثالث من أقسام التدليس الذي لم يذكره

(١) الخلاصة ص٧٤،وينظر ظفر الأماني، اللكنوي ص ٣٧٣.

(٢) معرفة علوم الحديث ص ١٠٥ - ١٠٨.

(٣) مقدمة علوم الحديث ص ٦٦.

ابن الصلاح وهو تدليس التسوية ". (١):،ونقل عنه الحافظ في النكت القول " ترك المصنف قسمًا ثالثًا من أنواع التدليس وهو شر الأقسام .. " (٢).

وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال:"فيه مشاحة .... والتسوية على تقدير تسليم تسميتها تدليسًا هي من قبيل القسم الأول " (٣).

فالذي جرى عليه أهل علماء المصطلح بعدُ هو تقسيم الحافظ ابن الصلاح وأنّ الأنواع التي ذكرت في أقسام التدليس تدخل جميعها تحت هذين القسمين، كالخطيب البغدادي (٤) والإمام النووي (٥) وابن كثير (٦) والطيبي (٧) وابن حجر (٨) والسخاوي (٩) والسيوطي (١٠) وغيرهم.

وهو ما سنعتمده في بحثنا هذا إن شاء الله تعالى.

يقول الإمام البلقيني: الأقسام الستة الذي ذكرها الحاكم داخلة تحت القسمين السابقين: فالقسم الأول والثاني والثالث والخامس والسادس داخلة تحت القسم الأول -أي تدليس الإسناد-.والرابع: عين القسم الثاني – أي الشيوخ-" (١١).

وقال البقاعي معلقًا على تقسيم الحافظ العراقي:"إن أراد أصل التدليس فليس إلا ما ذكر ابن الصلاح من كونها اثنين باعتبار إسقاط الراوي أو ذكره وتعمية وصفه، وإن أراد الأنواع فهي أكثر من ثلاثة بما يأتي من تدليس القطع وتدليس العطف" (١٢). وقال أيضًا:" التحقيق أنه ليس

(١) شرح ألفية الحديث، العراقي ص ٨٠.

(٢) النكت على ابن الصلاح، ابن حجر ص٢٤٣

(٣) المصدر نفسه.

(٤) الكفاية ص٣٦٠.

(٥) تقريب النواوي بشرحه تدريب الراوي ١/ ٢٢٣.

(٦) شرح الفية الحديث، العراقي ص ٨٠.،وينظر النكت على ابن الصلاح، ابن حجر ص٢٤٢.

(٧) الخلاصة في أصول الحديث ص ٧٤.

(٨) النكت على ابن الصلاح ص٢٤٢.

(٩) فتح المغيث ١/ ١٦٩.

(١٠) تدريب الراوي١/ ١٦٩

(١١) محاسن الاصطلاح ص ١٦٨.

(١٢) توضيح الأفكار، الصنعاني ١/ ٣٧٥.

إلا قسمين: تدليس الإسناد وتدليس التسوية، ويتفرع عن الأول: تدليس العطف وتدليس الحذف. وأما تدليس التسوية فيدخل في القسمين ..... " (١).

وقد قسم اللكنوي التدليس إلى تسعة أقسام ونبه على أن بعض الأقسام تدخل في القسم الأول تدليس الإسناد. (٢)

هو المراد بالتدليس عند الإطلاق، وهو أهم صوره وأشهرها وأكثرها وجودًا، وهو أن يروي غير الصحابي عمن سمع منه - أو عمن حصل له من اللقاء به ما يظن معه حصول السماع - ما لم يسمعه منه من حديثه، حاذفًا الواسطة، قاصدًا إيهام السماع بإحدى طرق الإيهام. وهو بتعبير آخر: أن يروي الشيخ حديثًا فيسمعه بعض تلامذته عنه، لا منه، أي يسمعه بواسطة وليس من الشيخ مباشرة، ثم بعد ذلك يرويه عن ذلك الشيخ موهمًا سماعه إياه منه بحذف الواسطة والتعبير بإحدى الطرق الموهمة للسماع، وهذا النوع من التدليس فيه إخفاء الانقطاع.

وعرف ابن الصلاح تدليس الإسناد بقوله:"أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه" (٣).

وكذا عرفه الخطيب البغداي في كفايته (٤) والنووي (٥) وابن كثير (٦)،وابن جماعة (٧) غيرهم.

وعرفه الحافظ العراقي بقوله:"وهو أن يسقط اسم شيخه الذي سمع منه ويرتقي إلى شيخ شيخه أو من فوقه فيسند ذلك إليه بلفظ لا يقتضي اتصال بل بلفظ موهم له كقوله عن فلان أو أن فلانا أو قال فلان موهما بذلك أنه سمعه ممن رواه عنه وإنما يكون تدليسا إذا كان المدلس قد

(١) توضيح الأفكار، الصنعاني ١/ ٣٧٦.

(٢) ظفر الأماني في مختصر الجرجاني ص٣٨٠.

(٣) المقدمة ص٦٦.

(٤) الكفاية ص٣٦١.

(٥) تقريب النواوي بشرحه تدريب الراوي ١/ ١/٢٢٢.

(٦) اختصار علوم الحديث بشرحه الباعث الحثيث ص٤٦.

(٧) المنهل الروي ص ٧٢.

عاصر المروي عنه أو لقيه ولم يسمع منه أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه " (١).

وعلق الحافظ العراقي على تعريف ابن الصلاح بقوله:"إن الذي ذكره المصنف في حد التدليس هو المشهور عن أهل الحديث" (٢).

وزاد ابن جماعة في تعريفه:"ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر" (٣).

وسار عامة أهل المصطلح على هذا التعريف فجعلوا ما يرويه الراوي عمن "سمع منه" أو "عاصره" ما لم يسمعه منه موهمًاَ أنه سمعه منه، بمرتبة واحدة وعدوه تدليسًا. وذهب ابن القطان، وابن عبد البر، والعلائي، وابن حجر، والسخاوي، والسيوطي، وغيرهم إلى التفريق بينهما -كما سيأتي-واعترض الحافظ ابن حجر عليه (التعريف) بكونه (غير مانع)،إذ قال في معرض الاعتراض على تعريف ابن الصلاح للتدليس: «وقوله:"عمن عاصره" ليس من التدليس في شيء، وانما هو: المرسل الخفي .... وقد ذكر ابن القطان في أواخر "البيان" (٤) له تعريف التدليس بعبارة غير معترضة قال:"ونعني به أن يروي المحدث عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه، والفرق بينه وبين الإرسال، هو أن الإرسال: روايته عمن لم يسمع منه ولما كان في حديثه ما سمع منه جاءت روايته عنه بما لم يسمعه منه كأنها إيهام لسماعه ذلك الشيء فلذلك سمي

تدليسًا "،وهو صريح في التفرقة بين التدليس والإرسال، وأن التدليس مختص بالرواية عمن له عنه سماع بخلاف الإرسال -والله أعلم - وابن القطان في ذلك متابع لابي بكر البزار (٥)،وقد حكى شيخنا كلامهما ثم قال:"إن الذي ذكره المصنف في حد التدليس هو المشهور عن أهل الحديث وإنه إنما حكى البزار وابن القطان لئلا يغتر به" (٦). قلت - والقائل ابن حجر-لا غرو هنا بل كلامهما هو الصواب، على ما يظهر لي في التفرقة بين التدليس والمرسل الخفي، وإن كانا مشتركين في الحكم هذا ما يقتضيه النظر وأما كون المشهور عن أهل الحديث خلاف ما قالاه ففيه

(١) شرح الفية الحديث، العراقي ص٨٠.

(٢) التقييد والإيضاح ص ٩٧ -

(٣) المنهل الروي ص ٧٢.

(٤) هو ابن القطان الفاسي في كتابه "بيان الوهم والإيهام"،وينظر شرح الألفية للعراقي ص٨٠،وفتح المغيث للسخاوي١/ ١٧٠.

(٥) ينظر شرح الألفية للعراقي ص٨٠،وفتح المغيث للسخاوي١/ ١٧٠.

(٦) شرح الألفية للعراقي ص ٨٠.

نظر؛ فكلام الخطيب في باب التدليس من "الكفاية" يؤيد ما قاله ابن القطان، قال الخطيب:"التدليس متضمن للإرسال لا محالة، لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة وإنما يفارق حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه فقط وهو الموهن لأمره فوجب كون التدليس متضمنًا للإرسال، والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه، ولهذا لم يذم العلماء من أرسل وذموا من دلس (١) " أ. هـ كلام الحافظ. (٢)

وتمام كلام الخطيب:" والتدليس يشتمل على ثلاثة أحوال تقتضي ذم المدلس وتوهينه فأحدها

ما ذكرناه من إيهامه السماع ممن لم يسمع منه وذلك مقارب الإخبار بالسماع ممن لم يسمع منه" (٣).

قال الحافظ: «قلت: والذي يظهر من تصرفات الحذاق منهم أن التدليس مختص باللقي، فقد أطبقوا على أن رواية المخضرمين مثل: قيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي وغيرهما عن النبي ﷺ من قبيل المرسل لا من قبيل المدلس. وقد قال الخطيب في باب المرسل من كتابه الكفاية:

لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس وهو: رواية الراوي عن من لم يعاصره أو لم يلقه، ثم مثل للأول بسعيد بن المسيب وغيره عن النبي ﷺ وللثاني بسفيان الثوري وغيره عن الزهري. ثم قال: والحكم في الجميع عندنا واحد». انتهى.

فقد (بين) الخطيب في ذلك أن من روى عمن لم يثبت لقيه ولو عاصره مرسل لا مدلس. والتحقيق فيه التفصيل وهو: أن من ذكر التدليس أو الإرسال إذا ذكر بالصيغة الموهمة عمن لقيه، فهو تدليس أو عمن أدركه ولم يلقه فهو المرسل الخفي. أو عمن لم يدركه، فهو مطلق الإرسال ".

أي: إن الحافظ فرق بين المعاصرة واللقاء في ذلك، وعد الأولى تدليسا والثانية إرسالا خفيًا، قال السخاوي:" فخرج باللقاء المرسل الخفي فهما وإن اشتركا في الانقطاع فالمرسل يختص بمن روى عمن عاصره ولم يعرف أنه لقيه كما حققه شيخنا تبعًا لغيره على ما سيأتي في بابه قال وهو الصواب لإطباق أهل العلم بالحديث " (٤).

وقال السيوطي:"والفرق بينه وبين الإرسال أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، قال العراقي: والقول الأول هو المشهور وقيده شيخ الإسلام (٥) بقسم اللقاء وجعل قسم المعاصرة إرسالًا خفيًا." (٦).

وقال العلائي:"قال ابن عبد البر: اختلفوا في حديث الرجل عمن لم يلقه، مثل مالك عن سعيد بن المسيب والثوري عن إبراهيم النخعي فقالت فرقة: هذا تدليس، لأنهما لو شاءا لسميا من حدثهما كما فعلا في الكثير مما بلغهما عنهما، قالوا: وسكوت المحدث عمن حدثه مع علمه به دلسة، قال أبوعمر-يريد ابن عبد البر- فإن كان هذا تدليسًا فما أعلم أحدًا من العلماء سلم منه في قديم الدهر ولا حديثة اللهم إلا شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان فإنهما ليس يوجد لهما شيء من هذا لا سيما شعبة. وقالت طائفة ليس هذا بتدليس وإنما هذا إرسال، وكما جاز أن يرسل سعيد بن المسيب عن النبي ﷺ وأبي بكر وعمر ﵄ وهو لم يسمع منهم ولم يسم أحد من أهل العلم ذلك تدليسًا، كذلك مالك في سعيد بن المسيب انتهى كلامه.

والقول الأول ضعيف؛ لأن التدليس أصله التغطية والتلبيس وإنما يجيء ذلك فيما أطلقه الراوي عن شيخه بلفظ موهم للاتصال وهو لم يسمعه منه فأما إطلاقه الرواية عمن يعلم أنه لم يلقه أو لم يدركه أصلًا فلا تدليس في هذا يوهم الاتصال وذلك ظاهر وعليه جمهور العلماء والله أعلم " (٧).

وقد اختلف أهل المصطلح في هذا (المرسل الخفي) اختلافًا واسعًا، وكلُّ له أدلته، ولا مجال للزيادة ههنا، وإنما أقول: إن الحافظ ابن حجر ﵀ لم يخترع هذا المصطلح من قبل نفسه بل سُبق إليه كما مر، وإنما الخلاف وقع في تنزيل المصطلح تطبيقيًا، لأن الحافظ ابن حجر محدث وأصولي، فأراد أن يضبط الألفاظ على طريقة المناطقة، لأنه رأى أن القول في التدليس: هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه، أو عمن عاصره بينهم عمومٌ

(١) الكفاية ص٣٧٥.

(٢) النكت على ابن الصلاح ص ٢٤٢.وقد جعل المحققان عبارة:" ولهذا لم يذم العلماء من أرسل وذموا من دلس" من كلام الحافظ ابن حجر، والصواب انه من كلام الخطيب كما هو في الكفاية.

(٣) الكفاية ص٣٧٥.

(٤) فتح المغيث ١/ ١٨٣.

(٥) يريد ابن حجر.

(٦) تدريب الراوي ١/ ٢٢٤.

(٧) جامع التحصيل ص٩٧.

مطلقٌ (١)،على أنّ المتقدمين يطلقون التدليس أو الإرسال، وغيرهما من المصطلحات باعتبارات لغوية حسب، والله أعلم.

النوع الأول: تدليس التسوية: وهو أن يروي مدلس حديثًا عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة فيسند المدلس الذي سمع من الثقة ويذكر شيخه الثقة الأول، ويسقط الضعيف الذي في السند بين ثقتين ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل فيستوي الإسناد كله ثقات (٢).

قال الحافظ العلائي:"وهو مذموم جدًا من وجوه كثيرة منها أنه غش وتغطية لحال الحديث الضعيف وتلبيس على من أراد الاحتجاج به. ومنها أنه يروي عن شيخه ما لم يتحمله عنه لأنه لم يسمع منه الحديث إلا بتوسط الضعيف ولم يروه شيخه بدونه.

ومنها أنه يصرف على شيخه بتدليس لم يأذن له فيه، وربما ألحق بشيخه وصمة التدليس إذا تتحقق عليه أنه رواه عن الواسطة الضعيف ثم يوجد ساقط في هذه الرواية فيظن أن شيخه الذي أسقطه ودلس الحديث وليس كذلك" (٣).

وقد لا يفعل ذلك لنفسه بل يفعله لشيخه أو بعض من فوقه؛ أي إنه لا يحذف شيخه بل يحذف بعض من فوقه، فكأن هذا الذي فُعل له ذلك هو الذي دلس وهو في الحقيقة غير مدلس (٤). ونقل السيوطي عن الحافظ ابن حجر القول: إن:" ابن القطان إنما سماه تسوية بدون لفظ التدليس، فيقول: سواه فلان، وهذه تسوية، والقدماء يسمونه تجويدًا، فيقولون: جوده فلان، أي ذكر من فيه من الأجواد ... قال: والتحقيق أن يقال متى قيل تدليس التسوية: فلا بد أن يكون كل من الثقات الذين حذفت بينهم الوسائط في ذلك الإسناد قد اجتمع الشخص منهم بشيخ شيخه في ذلك الحديث، وإن قيل تسوية بدون لفظ التدليس لم يحتج إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه، كما فعل مالك فإنه لم يقع في التدليس أصلًا، ووقع في هذا فإنه يروي عن ثور عن ابن عباس وثور لم يلقه وإنما روى عن عكرمة عنه فأسقط عكرمة لأنه غير حجة عنده، وعلى هذا يفارق المنقطع بأن

(١) ينظر فتح المغيث ١/ ٢٢٤.

(٢) ينظر جامع التحصيل ص٩٧، الكفاية، الخطيب ص ٣٧٥.،وفتح المغيث، السخاوي ١/ ١٨٢،وتدريب الراوي١/ ٢٥٥،وظفر الأماني ص ٣٧٧.

(٣) جامع التحصيل ص٩٧.

(٤) تدريب الراوي١/ ٢٢٦،وينظر فتح المغيث، السخاوي ١/ ١٨٣.

شرط الساقط هنا أن يكون ضعيفًا فهو منقطع خاص " (١). ... وبهذا يتضح لنا الفرق بين تدليس التسوية وبين والتسوية، وقول الحافظ: إنه منقطع خاص لأن الساقط هنا يشترط أن يكون ضعيفًا، ولا يشترط ذلك في المنقطع ولذا كان المنقطع خاصا (٢).ومثاله: ما أخرجه ابن أبي حاتم في علله قال:" سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحق ابن راهويه عن بقية، قال: حدثني أبو وهب الاسدي، قال: حدثنا نافع عن ابن عمر، قال:"لا تحمدوا إسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة رأيه". قال أبي: هذا الحديث له علة قل من يفهمها، روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحق بن أبي فروة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. وعبيد الله بن عمرو وكنيته أبو وهب وهو أسدي فكناه بقية بن الوليد، ونسبه إلى بني أسد لكيلا يفطن به حتى إذا ترك اسحق بن أبي فروة من الوسط لا يُهتدى به، وكان بقية من أفعل الناس لهذا. وأما ما قال إسحق في روايته عن بقية عن أبي وهب حدثنا نافع، فهو أن وجهه عندي أن أسحق لعله حفظ عن بقية هذا الحديث، ولم يفطن لما عمل بقية من تركه إسحق من الوسط وتكنيته عبيد الله بن عمرو فلم يفتقد لفظة بقية في قوله حدثنا نافع أو عن نافع" (٣). النوع الثاني: تدليس العطف:"وهو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له، ويعطف عليه شيخًا آخر له، لم يسمع منه ذلك المروي سواء اشتركا في الرواية عن شيخ واحد أم لا" (٤). وهو على أصناف ثلاثة: ... الأول: عطف اسم راو على اسم راو قبله مع نية القطع، وهو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه، ويكون المدلس قد سمع ذلك المروي من أحدهما دون الآخر، فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه، فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضًا؛ وهو إنما حدث بالسماع عن الأول ثم نوى القطع فقال: (وفلان)، أي: وحدث فلانٌ. مثاله ما روى الحاكم في قال: (وفيما حدثونا أن جماعة من أصحاب هشيم اجتمعوا يومًا على أن لا يأخذوا منه التدليس ففطن لذلك فكان يقول في كل حديث يذكره: حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، فلما فرغ قال لهم: هل دلست لكم اليوم؟ فقالوا: لا، فقال: لم أسمع من مغيرة حرفًا مما

(١) تدريب الراوي١/ ٢٢٦،وينظر فتح المغيث، السخاوي ١/ ١٨٣.

(٢) ينظر أسباب اختلاف المحدثين، خلدون الأحدب ١/ ٢٨٤.

(٣) العلل ٢/ ١٥٤ - ١٥٥،وقد ذكره الخطيب في كفايته ص ٣٧٥.والعراقي في شرحه للألفية ص٨٤.

(٤) فتح المغيث، السخاوي ١/ ١٧٣بتصرف يسير.

قلته، إنما قلت حدثني حصين، ومغيرة غير مسموع لي) (١) ا. هـ. ولكن هذه القصة ذكرها الحاكم بغير سند، ويظهر أنها لم تُرو مسندة، وتناقلها أهل المصطلح هكذا بدون سند. الثاني: عطف جملة سياق حديث على جملة سياق حديث ورد قبله: ... ومثال ذلك فيما يظهر في صنيع هشيم في حديثه التالي: قال عبد الله بن أحمد:"حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال أخبرنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ جعل يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهمًا" (٢)؛ثم قال:"حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ مثل ذلك سمعت أبي يقول: لم يسمعه هشيم من عبيدالله" (٣).فهشيم ساق حديثًا لشيخه الكلبي بقوله (حدثنا)، ثم عطف عليه حديثًا لشيخه عبيد الله ولكن لم يبدأه بأية صيغة؛ فهو أراد بهذا العطف عطف جملة على جملة، أي (وحدث عبيد الله) إلى آخره، لا عطف فاعل على فاعل، أعني لم يعطف عبيد الله على الكلبي. ... الثالث: أن ينفي السماع من الأول ثم يذكر الثاني من غير صيغة أداء ويوهم أنه سمع منه بخلاف الأول، وقد ادعى بعضهم أن أبا إسحاق السبيعي فعله. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول:"أتى النبي ﷺ الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس". وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن (٤). قال الحاكم في المعرفة: "قال علي: وكان زهير وإسرائيل يقولان عن أبي إسحاق: إنه كان يقول: ليس أبو عبيدة حدثنا ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن النبي ﷺ في الاستنجاء بالأحجار الثلاثة، قال ابن الشاذكوني: ما سمعت بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى، قال: أبو عبيدة لم يحدثني، ولكن عبد الرحمن عن فلان عن فلان، ولم يقل حدثني؛ فجاز الحديث وسار" (٥). ...

(١) معرفة علوم الحديث ص١٣١.

(٢) العلل (٢١٩١).

(٣) العلل (٢١٩٢).

(٤) صحيح البخاري (١٥٦).

(٥) معرفة علوم الحديث ص١٣٥