التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
س ٨٢٥: ما الغصب؟ وهل يدخل فيه المعاهد، والاستيلاء على أموال أهل الحرب، واستيلاء المحاربين على مال المسلمين ؟
ج : قال في "المحرر": وهو الاستيلاء على مال الغير ظلماً.
قوله : ((على مال الغير ظلماً))، يدخل فيه مال المسلم والمعاهد، وهو المال المعصوم.
ويخرج منه استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب، فإنه ليس بظلم.
ويدخل فيه استيلاء المحاربين على مال المسلمين. وليس بجيد ؛ فإنه ليس من الغصب المذكور، حكمه هنا بإجماع المسلمين إذ لا خلاف أنه لا يضمن بالإتلاف ولا بالتلف، وإنما الخلاف في وجوب رد عينه.
س ٨٢٦: هل الاستيلاء على أموال أهل البغي وأهل العدل جائز؟ وهل تضمن إذا تلفت ؟
ج : أما أموال أهل البغي وأهل العدل فقد لا يرد ؛ لأن هناك لا يجوز الاستيلاء على عينها، ومتى أتلفت بعد الاستيلاء على عينها ضمنت، وإنما الخلاف في ضمانها بالإتلاف وقت الحرب.
س ٨٢٧: هل يدخل في الغصب ما أخذ الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها ؟
335