قالَ جارُ الله: "ومن أصنافِ الاسمِ المعربُ، الكلامُ في المعربِ وإن كان خَلقيًا من قبَلِ اشتراكِ الاسمِ والفعلِ في الإِعرابِ بأن يَقَعَ في القسمِ الرابعِ، إلا أنَّ اعتراضَ موجبين صوَّبَ إِيرادَه في هذا القسمِ:

أحدُهما: أنَّ حقَّ الإِعرابِ للاسمِ في أصلِهِ، والفعلُ إنَّما تَطَفَّلَ عليه فيه، بسببِ (^١) المضارعةِ.

والثاني: أنَّه لا بُدَّ من تقدُّمِ معرفةِ الإِعرابِ للخائضِ في سائِر الأبوابِ".

قالَ المشرِّحُ: سُمي الإِعرابُ إِعرابًا لأنَّ معرَب الكلامِ كأنَّه يَتَحَبَّبُ إِلى السَّامِعِ بإفهامِ كلامِهِ، ألا تَرى أنَّ كونَ كلامِهِ مغلقًا غير مفهومٍ مما يُضنِي السَّامعَ وينفِّرُهُ عنه، واشتقاقُه من قولهم: امرأةٌ عروبٌ، إِذا كانت مُتَحَبِّبةً إلى زوجِها، أو لأنَّ الإِعرابَ من قولهم: عَرُبَتْ معدةُ البعيرِ (^٢) والفصيلِ، إذا تَغَيَّرت وفسدَت، والتَّعريبُ (^٣) ظاهرٌ أما على جهةِ التغير فمن وجهين، أحدُهما: - أنَّهم قد فَسَّروا الإِعرابَ باختلافِ الآخرِ لاختلافِ العوامِلِ، وذلك هو التَّغييرُ.

والثّاني: وقوعُ البناءِ في مقابلةِ الإِعرابِ، إذ البناءُ يَدُل على الثباتِ

(^١) في (أ) فقط لسبب.

(^٢) في (ب) فقط.

(^٣) في (أ) التعريب.