السلفيون والأئمة الأربعة

﵃

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا هو، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الداعي إلى صراط ربه، والذي قال [تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك] (رواه ابن ماجة ٤٣، وأحمد (١٢٦: ٤» وأسأله تعالى، أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم، من النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين. .

وبعد، فإن المسلمين اليوم، في أمس الحاجة إلى الاجتماع على كلمة واحدة، ولا يمكن أن يحصل لهم ذلك إلا إذا اجتمعت كلمتهم على الكتاب والسنة عقيدة وتشريعًا وسلوكًا وإن الدعوة إلى الكتاب والسنة، تصطدم بتحجر المقلدين، الذين يظنون أن في الدعوة إلى الكتاب والسنة، وتوحيد الفقه والتشريع، تنقيصًا من شأن الأئمة الأربعة ﵃ أو انتقاصًا لهم، ولذلك يقومون بالتشويش على دعوة الكتاب والسنة، زاعمين أنها دعوة لإلغاء الفقه، وفتح باب التخرصات في الدين، وهذه الرسالة الميسرة المباركة -إن شاء الله- بيان لحقيقة الدعوة

السلفية في أمر الاجتهاد والتشريع، وبيان موقف السلفيين الحق من الأئمة الأربعة ﵃، والله نسأل أن ينفع بها إخواننا المسلمين وأن يتقبلها منا إنه هو السميع العليم.

عبد الرحمن عبد الخالق

الكويت ١١من رجب سنة ١٣٩٧هـ

يقسم العلماء العلم الذي جاء به الرسول ﷺ من ربه إلى ثلاثة أقسام: قسم إخباري وهو يتعلق بأمور الغيب والآخرة كصفات الله سبحانه وأعماله، والرسالات والملائكة، والجنة والنار والحساب وغير ذلك مما يدخل في مسائل الغيب والإيمان.

وقسم يتعلق بالأعمال وهو التشريع والأعمال التي كلفنا بها فمنها ما يتعلق بالصلة بين العبد وربه فتسمى العبادات وأعظمها الصلاة والصوم والزكاة والحج، ومنها ما يتعلق بين الناس بعضهم مع بعض كالزواج والطلاق والبيع، والهبة والميراث وهكذا كافة الشئون المالية والسياسية. . الخ، وقسم آخر يتعلق بالكمال الإنساني وهو الأخلاق والتزكية وهذا القسم يتعلق بكلا القسمين الآنفين فهو من ناحية عمل قلبي، فسلامة الصدر من الغل والحسد خلق، وهو من ناحية ثانية عمل ظاهري تشريعي، فالسماحة والبذل والشجاعة وإكرام الضيف وما إلى ذلك أعمال ظاهرية.

والقسم الأول العقائد لا يدخله التغيير ولا التبديل ولا

الزيادة أو النقص فهو ثابت في الرسالات جميعها وعلى لسان الأنبياء جميعًا.

وأما القسم الثاني فهو خاضع للظروف والملابسات والزمان والمكان بل هو في حركة دائمة كما قال ﷾: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا﴾ (المائدة: ٤٨) ولذلك اختلفت شرائع الأنبياء بعضهم عن بعض، ولا يعني هذا الاختلاف من جميع الوجوه بل أصول الشرائع أيضًا متفقة.

وبالرغم من أن شريعة الإسلام قد كملت بوفاة النبي ﷺ فإن المسلمين في تاريخهم الطويل قد احتاجوا إلى أن يستنبطوا من هذه الشريعة أحكامًا لقضاياهم ومشكلاتهم المتجددة بتجدد الزمان والمكان والحوادث. ولذلك كان التشريع للحياة حركة متجددة بتجدد الحياة. وهذا يعني أيضًا أو وقف التشريع للوقائع المتغيرة هو عزل للشريعة عن حياة الناس لأن الحياة مستمرة. والتشريع ضوابط لهذه الحياة والحركة المستمرة، فإذا تخلفت هذه الضوابط انفلت الناس إلى شرائع أخرى وقوانين جديدة وهذا ما حدث تمامًا بالنسبة للشريعة الإسلامية حيث عزلت عن حياة الناس وعن التقنين لهم بجمود الحركة الفقهية التشريعية أولًا ثم بالعزل السياسي والاجتماعي للتشريع الإسلامي.

وأما الأخلاق فبالرغم من ثباتها من حيث المبادئ والأصول،

فالجانب العملي فيها يتغير تبعًا للظروف والملابسات، فالصبر والشجاعة والكرم وإن كان المعنى الأصلي فيها ثابتًا باقيًا إلا أن المواقف التي تقتضي ذلك متغيرة أيضًا.

هذه الحركة المتغيرة الدائبة للتشريع الإسلامي تقتضي أن يكون لدينا في كل العصور وعلى مدار التاريخ رجال علماء أكفاء يضبطون حياة الناس ويوجهونها وفق الإسلام. وهؤلاء العلماء لا يجوز فقط أن يكونوا في موقف الإفتاء فقط، بل أيضًا في موقع التنفيذ والقضاء، ولذلك اشترط المسلمون للإمام العام أن يكون مجتهدًا وذلك أنه يحتاج في كل يوم أن يتخذ من المواقف والأحكام مع المسلمين وغيرهم من الأعداء المحاربين، والمسالمين والمستأمنين والمعاهدين ما يتفق مع الدين الذي أنزله الله ﷾ وهذا يحتاج إلى الاجتهاد، وكذلك اشترط في القاضي أيضًا أن يكون مجتهدًا لأن الوقائع والمشاكل التي تعرض على القضاء ليست متماثلة بما وقع في صدر الإسلام وفي عهد التشريع من كل وجه، بل في كل يوم يواجه القضاء مشكلات جديدة وحيلًا شتى ووقائع متغيرة، وما لم يكن القاضي فقيهًا مجتهدًا فإنه لا بد وأن يحكم بالجهل ويقع في الظلم.

لهذه الأسباب فالمسلمون يحتاجون في كل يوم بل في كل ساعة إلى اجتهاد فقهي جديد: اجتهاد في الإفتاء، واجتهاد في القضاء، واجتهاد لتنفيذ الأحكام وتطبيق الشريعة وفق مقتضيات

الحال وتغير المشكلات. ولنضرب على هذا أمثلة من واقعنا السياسي: -

* سياسيًا: المسلمون اليوم في حاجة ماسة إلى خلافة راشدة فكيف توجد الآن وما هو الطريق لها وفق الكتاب والسنة؟ ! يحتاج هذا إلى اجتهاد ودعوة. . نقابل اليوم أعداء كثيرين فاليهود تحتل أرضنا وتشرد رجالنا ونساءنا وأطفالنا، فما هو الواجب اليوم معهم؟ هل الواجب الحرب أم العهد أم السلام والصلح؟ ! وإذا كان الحرب فكيف؟ ! وإذا كان العهد فما هي مواصفاته وشروطه؟ ! ! وإذا كان السلام فما أيضًا مواصفاته وشروطه؟ !

* إقتصاديًا: هل يجوز أن نودع أموالنا في بلاد الغرب؟ ! وإذا كان جائزًا فهل يجوز وضع هذا المال بالفوائد أم بدونها؟ وإذا لم يكن جائزًا فما الحل؟ . . هذا إلى عشرات ومئات المشكلات الاقتصادية في العمل، والشركات، والتأمين، والتجارة، وتحويل المال و. . وكل هذا يحتاج إلى علماء أعلام يفهمون الحياة ونظم المال الحاضرة ويفتون المسلمين بما يجب عليهم في كل هذا.

وهكذا مشكلاتنا الاجتماعية والخلقية والنفسية، ومشكلات التطبيق للشريعة الإسلامية في العصر الراهن ومشكلات المسلمين

في بلاد الكفار إلى آلاف المشكلات وكلها تحتاج إلى اجتهاد وحلول.

باختصار، المسلمون اليوم في حاجة ماسة إلى حركة اجتهادية تجديدية لا تكتفي فقط بإصدار الفتوى ولكن أيضًا بمواكبة العمل بالإسلام في إطار الفرد والجماعة والدولة. وهذه الحركة الاجتهادية التجديدية هي التي تميز للمسلمين طريق العمل بالإسلام في الوقت الحاضر وتأخذ بخطاهم خطوة خطوة نحو تحكيم الشريعة في جميع شئون الحياة، وبدون هذه الحركة التجديدية الاجتهادية الكاملة ستبقى الشريعة الإسلامية بمعزل عن حياة الناس وواقع التطبيق كما هو حادث الآن.

عرف العلماء الاجتهاد الشرعي بأنه بذل الجهد للوصول إلى ظن بحكم شرعي. وهذا يعني أن المجتهد يبذل جهده ليعرف مراد الله ﷾ في قضية ما. فإما أن نعرف الحكم من نص قرآني أو حديث نبوي أو إجماع للصحابة رضوان لله عليهم.

وأما أن يعرف هذا باستنباط وفهم من آية أو حديث وهذا الفهم يصيب ويخطئ، ولذلك كان الاجتهاد الذي ينبني على الفهم والاستنباط ظنيًا لأن الفهم والاستنباط غير معصوم ولذلك قال الإمام مالك ﵀: كل رجل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. يعني النبي ﷺ (إرشاد السالك (٢٢٧: ١» .

والذي يعمل عقله وفهمه لمعرفة حكم ما لا بد بالطبع أن يكون أهلًا لذلك، ولذلك وضع العلماء شروطًا للاجتهاد أعدلها: أن يكون المجتهد على علم بالقرآن والسنة وفهم لغة العرب وفهم الحادثة والواقعة المراد التشريع لها ومعرفة النصوص الخاصة في شأن مثل هذه الواقعة. وهذا العلم بحمد الله متيسر

لكل من بذل في هذا جهدًا مناسبًا كما قال تعالى: ﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر﴾ (القمر: ١٧)، وقال ﷺ: [بعثت بالحنيفية السمحة] (أخرجه أحمد (٢٦٦: ٥) والطبراني (٧٨٦٨) وهو حديث حسن)، وقال: [إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه] (أخرجه البخاري (٩٣: ١)، ويسر الإسلام ليس في العمل فقط بل في الفهم أيضًا. ولذلك لم يخل تاريخ المسلمين في كل عصورهم -بحمد الله- وتوفيقه من رجال أكفاء كانوا على مستوى الاجتهاد والفهم العام لدين الله ﷾ وتعليم الأمة وتوجيه مسارها إلى ما يرضي الله ﷾.

ولا يشترط بالضرورة أن يكون كل من قال قولًا في الدين أن يكون قوله صوابًا موافقًا للحق بل كل من اجتهد في هذا الدين بعد رسول الله وإلى يومنا هذا قد أصاب وقد أخطأ وقد رد على غيره ورد غيره عليه كما قال الإمام مالك أيضًا: ما منا إلا قد رد ورد عليه.

فهذا عمر بن الخطاب يرد عليه الصحابة في وقائع كثيرة جدًا كالتيمم وتقسيم السواد، وتحديد المهور، وكذلك عثمان