تلزم كل حر مسلمٍ تام الملك، فلا تلزم مكاتبًا ولا سيده عن دين كتابته، ولا عما معه. فإن عجز استقبل به حولًا، وإن عتق استقبل هو به إن كان نصابًا.

ولا تلزم قنًا، ولا أم ولد، ولا مدبرًا، ولا سيدهم إن ملكوا بالتمليك، وإلا لزمته، نص عليه.

وقيل: وإن ملكوا.