ولكن قوله: (تقاربا في اللفظ) (1)، ونحوه.، مما يدل على الاختلاف اليسير (2)، أولى من إطلاق نسبته إليهما.

الحقل الثالث في: مقابل على أصل دون أصل (3) ومصنف ما سمع من جماعة.، إذا رواه عنهم من نسخة قوبلت بأصل بعضهم دون بعض.، وأراد أن يذكر جميعهم في الاسناد، وذكره - أي: المقابل - بنسخته وحده.، بأن يقول: (واللفظ لفلان) (4)، كما سبق.

فهذا فيه: وجهان.

الجواز كالأول.، لان ما أورده قد سمعه ممن ذكر انه بلفظه.

وعدمه.، لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين، حتى يخبر عنها.، بخلاف ما سبق، فإنه اطلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه، وعلى موافقتها معنى، فأخبر بذلك (5).

مخ ۳۲۹