الألف لا يأتي ما قبلها إلا مفتوحًا، فإنه في حالة الوقف على الراء يصبح عندنا راء ساكنة مفتوح ما قبلها، لذلك تُفَخَّم وفقًا للقاعدة.
الخامسة: أن يكون قبلها واوٌ مدِّية (وهي الواو الساكنة المضموم ما قبلها)، نحو [لن تبور، تُرْجع الأمور - من في القبور].
فيكون حكمها: التفخيم، ولعل العلة هنا هي نفس العلة السابقة، وهي أن الواو المدية تعتبر إطالة في زمن النطق بالحرف، فيكون عندنا راء ساكنة مضموم ما قبلها، فتفخم وفقًا للقاعدة.
السادسة: أن يكون قبلها ياء مدِّية (وهي الياء الساكنة المكسور ما قبلها)، نحو: [خبير - يوم عَسِير - والحمير].
فيكون حكمها: الترقيق، والعلة هي نفس العلة السابقة، أي أن الياء المدية تعتبر إطالة في زمن النطق بالحرف، فيكون عندنا راء ساكنة مكسور ما قبلها، فترقق وفقًا للقاعدة.
السابعة: أن يكون قبلها ياء ساكنة نحو: [مِن خَيْرٍ - لا ضَيْرَ - فالله خيْرٌ].
فيكون حكمها: الترقيق.
الثامنة: أن يكون قبلها ساكن صحيح، وكان الحرف الذي قبل هذا الساكن مفتوح أو مضموم، نحو: [يريد الله بكم اليُسْرَ - والفَجْرِ - سُنْدُسٍ خُضْرٌ].
فيكون حكمها: التفخيم.
التاسعة: أن يكون قبلها حرفٌ مستفلٌ ساكنٌ مكسور ما قبله، نحو: [مِن ذِكْرٍ - وما علَّمناه الشِّعْرَ - ولا بِكْرٌ].
فيكون حكمها: الترقيق.
العاشرة: أن يكون قبلها حرف استعلاء ساكن مكسور ما قبله، ولا يوجد ذلك في القرآن الكريم إلا في كلمتين: [مِصْر - القِطْر].
فيكون حكمها: جواز الوجهين؛ التفخيم والترقيق.
واعلم أن لفظ (مِصْر) ورد في أربعة مواضع (١):
(١) يوجد موضع خامس في قوله تعالى: ﴿اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم﴾ [البقرة: ٦١]، ولكن هذا الموضع لا يوقف على الراء في (مصرًا)، ولكن يوقف بالألف، فالراء هنا مفخمة وصلًا ووقفًا.