الثانية

النكاح عصمة مستفادة من الشرع، يقف زوالها على إذن الشرع، كما استفيد حصولها منه. والمتفق عليه عند الأمة قوله: (طالق)، فليقتصر عليها، وقوفا على المتيقن ، وتمسكا بأصل الحل.

وللجمهور اختلاف عظيم، واضطراب كثير، فيما عدا هذه الصيغة، حتى أن في قوله: (أنت حرام) أحد عشر قولا:

فقال ابن عباس - على ما نقل عنه -: يمين مغلظة:

وابن جبير: (*) عتق رقبة.

والشعبي (*) : كتحريم المال، لا شئ فيه، لقوله عز وجل:

مخ ۲۶