343

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

عبد الوهاب بن أحمد خليل

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Shafi'i legal maxims
Legal Maxims

الترجيحات آكد من بعض، فخص الآكد ببعض الألفاظ، وما دونه بلفظ آخر اصطلاحاً، وأنزل الدرجات: الأدب، فإنه ما ترجح ترجحاً يسيراً ومصلحته دنيوية، وأعلاها السنة(١).

الفرائض : جمع فريضة، من فرضت الشيء أفرضه فرضاً، والاسم الفريضة، والفرض في اللغة: الحز في الشيء والقطع، يقال: فرضت العود، وفرضت فيه، أفرض فرضاً إذا حززت فيه حزاً، فهو فارض، والعود مفروض(٢).

وأما في الاصطلاح فالفرض مرادف للواجب عند الجمهور(٣)، وهو: ((الذي يذم تاركه ويلام شرعاً بوجه ما))(٤).

وقد أوضح الشاطبي(٥) العلاقة بين المندوب والواجب - أي النافلة والفريضة حسب مصطلح قاعدتنا هذه - فقرر أن الفعل إذا كان مندوباً بالجزء كان واجباً بالكل، كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرها، وصلاة الجماعة، وصلاة العيدين،

(١) انظر: المحصول ١٠٣/١، الإبهاج ٥٧/١، الأشباه والنظائر لابن السبكي ٩٢/٢ - ٩٣، البحر المحيط ٢٨٤/١، إرشاد الفحول ٥٩/١.

(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ٤٨٨/٤، لسان العرب ٢٠٤/٧.

(٣) انظر: البرهان ١/ ٣٠٩، الإحكام للآمدي ١٣٨/١، مختصر ابن الحاجب ٣٣٤/١، البحر المحيط ١٧٦/١. خلافاً للحنفية الذين جعلوا الفرض لما كان دليله قطعياً، كالكتاب والسنة والمتواترة، والواجب لما كان دليله ظنياً، كخبر الآحاد. انظر: تيسير التحرير ١/ ١٨٧.

(٤) هذا التعريف هو الذي اختاره القاضي أبو بكر الباقلاني كما نقله الغزالي ورجحه. المستصفى ٦٦/١. والرازي بنحوه واختاره، المحصول ٩٥/١.

(٥) هو أبو اسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشهير بالشاطبي، فقيه أصولي حافظ، من أئمة المالكية من مؤلفاته: الموافقات، والاعتصام، والإفادات والإنشادات، توفي - رحمه الله - سنة ٧٩٠هـ. انظر: برنامج المجاري ١١٦، الأعلام ١/ ٧١، معجم المؤلفين ١ / ١١٨.

341