The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

عبد الوهاب بن أحمد خليل

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

Shafi'i legal maxims

Legal Maxims

القاعدة الثانية

«كل ما أحل من محرم لمعنى لا يحل إلا في ذلك المعنى

خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم»^(١)

وفي لفظ:

«ما جاز في الضرورة دون غيرها، لم يجز ما لم يكن ضرورة مثله»^(٢)

المطلب الأول : معنى القاعدة :

أ - معنى مفردات القاعدة:

- زايل : وهو مفاعلة من زال يزول زوالاً وزولاناً وزولاً، والزاء والواو واللام أصل واحد يدل على تنحي الشيء عن مكانه، يقال : زال من مكانه وعنه إذا تحول وانتقل^(٣)، والياء في زايل مبدلة من واو، قال ابن فارس^(٤): (( الزاي والياء واللام لیس أصلاً، لکن الياء فیه مبدلة من واو ))^(٥).

(١) الأم ٤/ ٣٧٤، كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي، باب الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب.

(٢) الأم ٢/ ١٨٢، كتاب الحج، باب الحج بغير نية.

ووردت في كتب القواعد الفقهية قاعدة: ((ما جاز لعذر بطل بزواله)). انظر القاعدة في: الأشباه والنظائر للسيوطي ١٧٦، الأشباه والنظائر لابن نجيم ٩٥، مجلة الأحكام العدلية المادة ٣٢.

(٣) انظر: معجم مقاييس اللغة ٣٨/٣، لسان العرب ٣١٣/١١.

(٤) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، ولد سنة ٣٢٩هـ وكان من أئمة اللغة والأدب والتفسير، من أشهر مؤلفاته: جامع التأويل في تفسير القرآن، ومقاييس اللغة، والمجمل. توفي بالري سنة ٣٩٥هـ، وقيل: سنة ٣٩٠هـ. انظر: بغية الوعاة ٣٥٢/١، شذرات الذهب ١٣٢/٣، وفيات الأعيان ١/ ١٠٠.

(٥) معجم مقاييس اللغة ٤/ ٤١.

134

وروستي لټونونه

مشهور لټونونه

مشهورې ټولګې

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

القاعدة الثانية

«كل ما أحل من محرم لمعنى لا يحل إلا في ذلك المعنى

خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم»^(١)

«ما جاز في الضرورة دون غيرها، لم يجز ما لم يكن ضرورة مثله»^(٢)

المطلب الأول : معنى القاعدة :

وروستي لټونونه

مشهور لټونونه

مشهورې ټولګې

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

القاعدة الثانية

«كل ما أحل من محرم لمعنى لا يحل إلا في ذلك المعنى

خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم»(١)

«ما جاز في الضرورة دون غيرها، لم يجز ما لم يكن ضرورة مثله»(٢)

المطلب الأول : معنى القاعدة :

القَوَاعِدُ وَالضَّوَابِطُ الفِقْهِيَّةُ

القَوَاعِدُ وَالضَّوَابِطُ الفِقْهِيَّةُ

القَوَاعِدُ وَالضَّوَابِطُ الفِقْهِيَّةُ

القَوَاعِدُ وَالضَّوَابِطُ الفِقْهِيَّةُ

خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم»^(١)

«ما جاز في الضرورة دون غيرها، لم يجز ما لم يكن ضرورة مثله»^(٢)