شهادة من جَرَّ إلى نفسه نفعاً أو دفع عنها ضرراً. كما إذا شهد على مورثه المحصن بالزنا؛ فإن شهادته لا تجوز لاتهامه على قتله ليرثه وكشهادة بعض عائلة القاتل خطأ بفسق الشهود الذين شهدوا بالقتل المذكور، مع أن شهادة العدل المبرز الغالب صدقها والنادر كذبها ولكن الشرع أهملها^(١)؛ فلم يحكم بصدق الشاهد ولم يحكم بكذبه وبهذا يظهر إلغاء الغالب والنادر معاً في هذه المسألة.

وفيما يتصل برواية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق أهل العلم من المحدثين والفقهاء على أنه لا يعتد برواية الكافر^(٢)، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره ولو كان يعتقد تحريم الكذب في دينه؛ لتهمة عداوة الكافر لدين الإسلام ونبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ﴾ الآية^(٣).

فقد أمرنا الله تعالى في هذه الأية بأن لا نقبل خبر الفاسق إلا بعد التثبت من صحة خبره؛ فإذا كان خبر المسلم الفاسق مردوداً مع صحة اعتقاده فخبر الكافر أولى بالرد.

ولكن لو أداها بعد إسلامه؛ فإنها تقبل قياساً على الشهادة فقد قبل معاوية رضي الله عنه شهادة الكافر بعد إسلامه^(٤)، ولكن