523

Fiqh Rules According to Imam Ibn Hazm Through His Book Al-Muhalla

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

خپرندوی

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

٣٠٣ القاعدة الخامسة: لا فَرْقَ في الحُكْمِ بين قليل الشَّيء وكثيره

٣٠٧ القاعدة السادسة: التَّعْويض من الشَّرائع باطل إلاّ أن يُوجِبَه قرآنٌ أو سُنَّة

٣١٢ القاعدة السابعة: كلُّ مولودٍ فهو مسْلِم

٣١٦ المبحث الرابع: القواعد المتعلقة بالترجيح

٣١٧ القاعدة الأولى: الفرْضُ أوْلى من التطوّع

٣٢١ القاعدة الثانية: لا تكون القُرْعَة إلاّ فيما لا يسع الجميع فيقع فيه التغاير والمضايقة

٣٢٧ القاعدة الثالثة: حقوق الله مُقدَّمة على حقوق النَّاس

٣٣٤ القاعدة الرابعة: الأخْذُ بالزيادة أفضل

٣٣٨ القاعدة الخامسة: التَّحَرِّي يجوز فيما جازت فيه الضرورة

٣٤٣ المبحث الخامس: القواعد المتعلقة بإقامة العدل

٣٤٤ القاعدة الأولى: ليْسَ للإنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى

٣٤٩ القاعدة الثانية: كلُّ عَمَلٍ إذا أمر النبيُ ﷺ به أنْ يعمله المرء عن غيره وجب عليه ذلك

٣٥٤ القاعدة الثالثة: لا يحلّ عِقاب مَن لم يُحدِث من أجل من أحدث

٣٥٨ المبحث السادس: القواعد المتعلقة بالأمْوال

٣٥٩ القاعدة الأولى: كلُّ مالٍ فَهُو حَرَامٌ عَلَى غَيرِ صاحبه إلّا مَا أباحه نَصٌّ أو إجماع

٣٦٥ القاعدة الثانية: كلُّ مالا رَبَّ له فهو لِمِن وَجَدَه

٣٧١ القاعدة الثالثة: كلُّ مالٍ لا يُعْرف صاحبه فهو في مَصَالح المسلمين

٣٧٩ القاعدة الرابعة: فرائض الأموال واجبة في ذِمّة المرء لا في عَيْن المال

٣٨٢ المبحث السابع: القواعد ذات الموضوعات المختلفة

٣٨٣ القاعدة الأولى: غَيْرُ الفرْضِ لا يُجزئ عن الفرْض

523