521

Fiqh Rules According to Imam Ibn Hazm Through His Book Al-Muhalla

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

خپرندوی

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

المطلب الثالث: قيمة (المحلى) العلمية، وثناء العلماء عليه

٩٢

المطلب الرابع: الدِّراسات التي خَدَمت كتاب (المحلَّى)

٩٦

المبحث الثالث: دراسة موجزة للقواعد الفقهية

١٠٤

المطلب الأول: تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحاً

١٠٦

المطلب الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

١١٥

المطلب الثالث: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

١٢٠

المطلب الرابع: الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية

١٢٤

المطلب الخامس: استمداد القاعدة الفقهية

١٢٧

المطلب السادس: أهميَّة القواعد الفقهية

١٣٢

المطلب السابع: حُجِّيَة القاعدة الفقهية

١٣٦

المبحث الرابع: منهج ابن حزم في القواعد الفقهية

١٣٩

المطلب الأول: الاستمداد

١٤٣

المطلب الثاني: الصياغة

١٤٦

المطلب الثالث: النّقد لبعض القواعد الفقهية

١٤٩

الفصل الثاني: القواعد الفقهية من كتاب الطهارة إلى كتاب الجهاد

١٥٧

المبحث الأول: قواعد في القصد والنية

١٥٨

القاعدة الأولى: لا عَمَل إلاّ بنِيَّة

١٥٩

القاعدة الثانية: مَنْ مَزَج بالنيةِ التي أُمِرَ بها نيةً لم يُؤمر بها، لم يُخْلِصِ لله

١٧٠

القاعدة الثالثة: لا يُجْزِئِ عَمَلٌ واحد عن عَمَلين أو عن أكْثَر

١٧٦

القاعدة الرابعة: لا تُجْزِئ النية في الأعْمَال إِلَّ قَبْل الابْتِداء مُتصِلة به لا يَحُول بينهما وَقْت

١٨٤

القاعدة الخامسة: كلّ عَمَلٍ لم يُؤمَر به لكِنْ أُمِرَ فيه بأعْمَالِ مَوصُوفة فَهُو لا يَحْتاج إلى نية.

١٩٠

521