القاعدة السابعة والعشرون

المسمّى العرفي يقدّم على المسمّى اللّغوي^(١).

إذا دار اللّفظ الصادر من الشّارع بين المعنى اللّغوي والمعنى العرفي، حمل على المعنى العرفي، - وهو ما يعرف بالحقيقة العرفية - لأنّ العرف محكّم في التّصرّفات كما تقدّم.

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في فوائد تتعلّق بالإفتاء:

« لا يجوز له أن يفتيّ في الإقرار، والأيمان، والوصايا، وغيرها مِمَّا يتعلّق باللّفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها، والمتكلّمين بها، فيحملها على ما اعتادوه، وعرفوه وإن كان مخالفاً لحقائقها الأصلية، فمتى لم يفعل ذلك ضلّ وأضلّ». اهـ (٢٨٩/٤).

ومن مسائلها المخرّجة عليها في "إعلام الموقّعين":

لو حلَف بأيمان المسلمين، أو بالأيمان اللاّزمة، أو قال: جميع الأيمان تلزمني، أو حلف بأشدّ ما أخذ أحد على أحد، ألزمناه بهذه المذكورات دون غيرها من كسوة العُريان، وإطعام الجياع، والاعتكاف، وبناء الثغور ونحوها ملاحظةً لما غلب الحلف به عرفاً، فألزمناه به، لأنّه المسمّى العرفي، فيقدّم على المسمى اللّغوي. انظر (٩٨/٣).