أعظم كان شهوده لمحاسنها ومصالحها أكمل، ولا يمكن أحد من الفقهاء أن يتكلّم في مآخذ الأحكام، وعللها، والأوصاف المؤثّرة فيها إلحاقًّا وفَرْقاً إلاّ على هذه الطريقة))(١) اهـ.

وقال - رحمه الله - في "إعلام الموقّعين" (٤٥٩/٢):

(( من أصول الشريعة أنّه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قُدّم أرجحهما)). وانظر (٢٩٩/٣).

وقال في "زاد المعاد"(٢):

(( مبنى الشّريعة على دفع أعلى المفسدين باحتمال أدناهما، وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما، بل بناء مصالح الدّنيا والدّين على هذين الأصلين )).

وأورد هذه القاعدة في مسألة الحيلة السُّرَيْحِيَّة(٣) فقال:

(( وقاعدة الشّرع والقدر تحصيل أعلى المصلحتين وإن فاتت أدناهما، ودفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما، وهكذا ما نحن فيه سواء، فإنّ مصلحة