والفروع بعضهم لبعض.

ولا الأجير الخاص لمستأجره، لتمكن التهمة الناشئة عن علاقة قد تدفع إلى تحزّب مريب يجب أن تتجرد الشهادة عنه.

١٣ - ي - [ لا عبرة بالظن البين خطؤه ] م/ ٧٢

الشرح: أي إذا بُني حكم أو استحقاق على ظن ثم تبين خطؤه كان باطلاً ويجب الرجوع إلى دليل لا يتبين خطأ الظن الحاصل منه، فلو دفع المدين الدين ثم دفعه عنه وكيله، أو كفيله، جاهلاً أداء الأصيل وكذا بالعكس، يسترد الدافع الثاني ما دفع وكذا كل من دفع شيئاً على ظن وجوبه أو صالح عن حق مدعى به عليه، ثم تبين أن لا حق عليه، ولم يكن أقرَّ به، فله استرداد ما دفع، أما إذا كان الدفع لا على ظن الوجوب بل بقصد التبرع، فإنه يجري عليه حكم الهبة، وقد تقدم أن (الأمور بمقاصدها) م/١.

١٤ - ك [ الممتنع عادة كالممتنع حقيقة ] م/٣٨

الشرح: الممتنع حقيقة: وهو الذي لا يمكن وقوعه