من الأمثلة على القاعدة ما يلي :

١- لو قضى قاضٍ ، بحل الوطء بمجرد العقد في مطلقة الثلاث ، فهنا يجب على القاضي الرجوع عن هذا الحكم لمخالفته النص والإجماع ^(١) .

٢- لو أن قاضياً ، حكم في ميراث الجد مع الإخوة ، بحجبه بالإخوة ، ثم تغير اجتهاده وترجح لديه فيما بعد أن الأولى أن يجعله عصبة معهم ^(٢) ، فإنه لا ينقض قضاؤه الأول بل هذه على ما قضى ، وهذه على ما قضى .

٣- لو أن قاضياً حكم بأن على المرأة التي توفي عنها زوجها أن تعتد ثلاثة أشهر فقط ، فإن هذا الحكم ينقض لمخالفته النص الصريح من كتاب الله الذي يوجب على المرأة في هذه الحالة أن تعتد أربعة أشهر وعشر أيام .