النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب الإمام أحمد

سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منظومة المفردات]

بسم الله الرحمن الرحيم

1

الحمد لله القديم الأحد

الواحد الفرد العظيم الصمد

2

ذي الجود والإفضال والإنعام

سبحانه من ملك علام

3

صفاته جلت وقد تعالى

عن أن يكون شبهه مثالا

4

أحمده حمدا كثيرا طيبا

مباركا فيه على ما وهبا

5

وصل يا رب على النبي

محمد ذي العنصر الزكي

6

وصاحب الخصائص الكرام

منفردا بها عن الأنام

7

وآله وصحبه الأعلام

وخصهم بأفضل السلام

8

وهذه مسائل فقهية

أرجوزة وجيزة ألفية

9

أذكر فيها ما به انفرد

أمامنا في سلك أبيات تعد

10

وهو الإمام أحمد الشيباني

العالم الحبر التقي الرباني

11

عن مذهب النعمان ثم ابن أنس

والشافعي كلهم يحكي القبس

12

ففي فروع الفقه حيث اختلفوا

أذكر ما عسى عليه أقف

13

وكل ما قد جاء من أقواله

منفردا بذاك عن أمثاله

14

فمثله إما عن الرسول

أو صاحب أو تابع مقبول

15

مصداق ذا إن شئت يا إمامي

انظر وطالع كتب الإسلام

16

واعلم بأن اصحابنا قد صنفوا

في المفردات جملا وألفوا

17

لكنهم لم يقصدوا هذا النمط

بل قصدوا الرد على الكيا فقط

18

فإنه أعني كيا قد صنفا

في مفردات أحمد مصنفا

19

وقصد الرد عليه فيها

وكان فيما قد عنى سفيها

20

غالب ما قال بأنه انفرد

فإنه سهو ووهم فليرد

21

لأنه لم يعتبر بالأشهر

ولا خلاف مالك في النظر

22

وإنما يقصد فيما ألفا

إذا رأى قولا ولو مزيفا

23

لأحمد قد خالف النعمانا

والشافعي نصب البرهانا

24

فصحح الأصحاب ما قد صحا

منها وما كان إليه ينحى

25

وبينوا أغلاطه ووهمه

وناقشوه لفظه وكلمه

26

فابن عقيل منهم والقاضي

سبط أبي يعلى بعزم ماضي

27

كذلك الجوزي والزاغوني

وغيرهم الجد لا بالهون

28

أكثرهم ردا عليه اقتصروا

ونصبوا أدلة وانتصروا

29

وابن عقيل زادها مسائلا

مشهورة وناصبا دلائلا

30

لكنه حذا كما تقدما

ينصر غير أشهر قد قدما

31

أو ما يكون مالك قد وافقا

إمامنا فيما له قد حققا

32

فتلك إذ قد حررت تقل

والمفردات أصلها يجل

33

مخ ۱

إذ قد أخلوا بالكثير منها وأدخلوا المنفي قطعا عنها

34

أحببت أن أسبر ما قد ذكروا

وأنظم الصحيح إذ يحرر

35

وأنف ما لا يسلم التفريد

فيه وما يسر لي أزيد

36

بنيتها على الصحيح الأشهر

عن اكثر الأصحاب أهل النظر

37

وهكذا فسائر المذاهب

والخلف ذكرا ليس من مطالبي

38

إلا إذا ما اختلف التصحيح

فذكره حينئذ تلميح

39

أو إن يكن قائل ذاك الحكم

مفصلا كما ترى في نظمي

40

فحيث بالشيخ مقالي أطلق

فهو الإمام العالم الموفق

41

وإن أقل في نظمي الشيخان

فالمجد أعني معه الحراني

42

والرمز بالحمرة (ص) صاد تشهر

لما له الأصحاب ردا ذكروا

43

وابن عقيل (ع) عين ايضا أرمز

وأخلي ما أزيد كي يميز

44

وكل ذا قصدا للاختصار

ليسهل الحفظ على المجاري

45

مرتبا لها على الأبواب

وربنا أعلم بالصواب

46

وأسأل الرحمن علما نافعا

وأن يكون المصطفى لي شافعا

{ فمن كتاب الطهارة }

47

لا يجزئ الوضوء بالمغصوب

ولا يفي في النجو بالمطلوب

48

ويكره التطهير بالمسخن

بنجس في أشهر معنعن

49

علته كراهة الوقود

فاكره هنا قطعا بلا قيود

50

أو وهم تنجيس فقل بالفرق

حيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق

51

واكره لرفع حدث من زمزم

كخبث بل صنه للتكرم

52

والنص في الغسل أتى محله

لقول عباس فلا أحله

53

وامرأة بالماء في الطهر خلت

لا يطهر الرجال مما أفضلت

54

وعندنا في عكس ذا قولان

كذاك ماء هو قلتان

55

خلوتها أن لا يراها تغتسل

وعنه لا يشتركا فيه نقل

56

وسؤرها فهكذا في قول

قد جاء في لفظ عن الرسول

57

كل النجاسات إذا ما وردت

على كثير الما إذا ما غيرت

58

طهره الجمهور لم يفرقوا

ومعهم الشيخان فيما حققوا

59

وابن عقيل وأبو الخطاب

كل يقول هكذا جوابي

60

والخرقي في الأقدمين حرروا

نصا أتى بالفرق وهو الأشهر

61

تنجيسه من آدمي بالبول

ومائع الغوط فقط في القول

62

إلا حياضا نزحها لا يمكن

وفقا لما قال على والحسن

63

(ص) من بعد نوم الليل يبغي الطهرا

تثليث غسل اليد فرضا فاقرا

64

مخ ۲

وغمسها في الماء قبل الغسل سبيله التطهير جا في النقل

65

وعنه بل ينجس أيضا قالوا

منصوصه واختاره الخلال

66

(ص) والقول في مسألة الأواني

إذ أنجس البعض على المعاني

67

واشتبه الأمر على ذي اللب

ففرضه الترك وأخذ الترب

68

وإن يكن ذا في ثياب وجدا

لا يتحرى جاء نصا مسندا

69

بل في عداد نجس يصلي

يزيد أخرى حررت في النقل

70

وما يلي العورات من كتابي

فاحكم بتنجيس ولا تحاب

71

مستعمل الثياب والأواني

من المجوس فيهما قولان

72

فالنص من صلى بها يعيد

وليس في إرشادنا ترديد

73

والقاض والكاف فهذا المذهب

والمجد في الشرح كذا المستوعب

74

والأكثرون مطلقا يطهروا

وقاله المقنع والمحرر

75

كذا إناء فضة أو ذهب

فالطهر لا يصح أيضا مذهبي

76

كذلك المغصوب والمباع

بثمن محرم أذاعوا

77

كذا إهاب ميتة لا يطهر

بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر

78

مذهبنا نجاسة الحمار

والبغل والجارح في الأطيار

79

كل النجاسات فكالكلاب

تغسل سبعا هكذا جوابي

{ ومن باب الوضوء }

80

وفي الوضوء التسمية مفترضة

كذاك الاستنشاق ثم المضمضة

81

ترك موالاة الوضوء يبطل

حتى ولو سهوا لهذا نقلوا

82

والأذنان واجب مسحهما

إسحاق والإمام نص عنهما

{ ومن باب المسح على الجوارب }

83

امسح على جوارب صفيقة

وعمة سنية حقيقة

84

كذا على دنية القضاة

وخمر النسا لذا تواتي

85

ولا تجز مسحا على محرم

كالغصب والحرير فيما قد نمي

86

أكثر أعلى الخف مسحا يجب

ومالك فكل الاعلى يذهب

87

والحنفي قدر ثلاث اصابع

وما اسمه مسح يقول الشافعي

88

وإن بدت رجل الفتى من خفه

فغسلها إذ ذاك لم يكفه

89

وضووؤه فواجب تمامه

وهكذا إذا انقضت أيامه

90

والمسح أولى بالفتى وأفضل

وعنه بل هما سواء فانقلوا

{ ومن باب نواقض الوضوء }

91

والدود من غير سبيل إن خرج

ينقض والنعمان قال لا حرج

92

كذا كثير الدم حين يخرج

(ص) وعنده لا ينقض المعالج

93

(ص) وينقض الوضوء مس الذكر

بظاهر الكف وأكل الجزر

94

(ص) وهكذا الرده عن الايمان

(ص) وغسل من يدرج في الأكفان

مخ ۳

95 والنقض بالمذي اتفاقا نقلا

وعندنا فالأنثيان يغسلا

{ ومن باب الغسل }

96

ويجب الغسل على من انتقل

منيه في أنثييه قد حصل

97

حين أراد الدفق أمسك ذكره

بذاك نص حاء حرب ذكره

98

وبوضوء جنب أو حائض

أو نفسا بلا نجيع فائض

99

لهم يجوز اللبث كالعبور

في مسجد ذاك على المشهور

100

والضفر في غسل المحيض ينقض

في النص والشيخان هذا نقضوا

101

والغسل للكبرى فقط لا يرفع

صغرى وإن نوى فعنه ينفع

{ ومن باب التيمم }

102

وضربة تسن في التيمم

للوجه والكفين فيما قد نمي

103

ولا بمرفق بل يكن مكوعا

ومالك والقاض في ذا نازعا

104

وعند فقد الماء والتراب

صل ولا تعد كذا جوابي

105

وإن تكن نجاسة في البدن

كحدث تيمم لها عني

106

بخلع خف يبطل التيمم

والشيخ في ذا قال لا أسلم

107

وفي الوضوء حسب ما تقدما

بخلع خف نقضه قد سلما

{ ومن باب الحيض }

108

أكثر سن الحيض خمسون سنة

فحنبل عن شيخه قد عنعنه

109

والطهر بين الحيض فاعرف خبره

أقله ثلاثة مع عشرة

110

يجوز بالحائض الاستمتاع

بدون فرج ليس ذا جماع

111

فإن يطأ بالفرج قل كفارة

وهكذا في المرأة المختارة

112

وعندنا يحرم وطء المرأة

إن تستحض إلا لخوف العنت

113

وعدم الطول فهاهنا سقط

وابن عقيل قال أيضا يشترط

114

إذا تعدى الدم في المبتدئة

وجاوز الأقل فاسمع نبأه

115

لا تلتفت إليه بل تصلي

وتفصل الصيام بعد الغسل

116

وعند قطع دمها تغتسل

ثلاث مرات لهذا تفعل

117

إن يتفق فتنتقل إليه

ونقل ما صامته فرضا فيه

118

وهكذا في الحكم من تقدمت

عادتها أو زادت او تأخرت

119

لا تلتفت إلا إذا تكررا

فنص هذا عندنا تقررا

120

ووافق النعمان في بعض الصور

في النقص عن عادتها لا ما عبر

121

وإن ترى معتادة للصفرة

في خارج العادة أو للكدرة

122

ليس بحيض ذا ولو تكررا

وغسلها ليس بذا تقررا

123

وبدخول الوقت طهر يبطل

لمن بها استحاضة قد نقلوا

124

لا بالخروج منه لو تطهرت

للفجر لم يبطل بشمس ظهرت

125

مخ ۴

وما رأت من الدما ذات الحبل قبيل وضع بعداد يستقل

126

فهو نفاس تترك العبادة

فيه ولا تعده في العادة

127

والنفسا في الأربعين وطؤها

وإن تكن بلا دم قد كرها

{ ومن كتاب الصلاة }

128

لا تسقط الصلاة بالإغماء

بمرض كالشرب للدواء

129

لا فرق إن طال به الإغماء

أو قصر الحكم كذا سواء

130

وتارك الصلاة حتى كسلا

يقتل كفرا إن دعي وقال لا

131

وماله فيء ولا يغسل

وصحح الشيخان حدا يقتل

132

وكافر فبالصلاة يسلم

في كل حال وبهذا يحكم

133

حتى ولو منفردا قد صلى

أو خارج المسجد ليس إلا

134

بالجزء من وقت الصلاة تلزم

إن يطر منع فالقضا محتم

135

ويجب الترتيب في القضاء

مع عدم النسيان كالأداء

136

حتى ولو في الحكم زاد المقضي

عن فرض يوم فانتبه للفرض

{ ومن باب الأذان }

137

فرض على الكفاية الأذان

دليله قام به البرهان

138

وفاسق أذانه كالعدم

فيه كذا من فاه بالمحرم

139

وحيث أذن تندب الإقامة

إلا إذا شق فلا ملامه

140

وجلسة بعد أذان المغرب

تندب حتى تركها اكره تصب

141

قد قامت الصلاة حيث تسمع

إلى الصلاة فالقيام يشرع

142

والركعتان قبل فعل المغرب

تندب لا تكره عن صحب النبي

{ ومن باب ستر العورة وموضع الصلاة }

143

وواجب في الفرض ستر المنكب

وتبطل الصلاة في المغتصب

144

(ص) من أرض او ثوب وفي الحرير

مواطن النهي على المشهور

145

مزبلة معاطن ومقبرة

قارعة الطريق ثم المجزرة

146

وظهر بيت الله والحمام

وألحق الحش بها الإمام

147

في ظهر بيت الله لكن فرقوا

فصححوا النفل فقط لم يطلقوا

148

ومالك في ذا على الوفاق

ومانع في الصور البواقي

{ ومن باب صفة الصلاة }

149

وسائر التكبير في الصلاة

فالنص عنه بالوجوب آت

150

كذاك في التسميع والتحميد

تسبيحي الركوع والسجود

151

والجلسة الأولى (ص) مع التشهد (ص)

ثانية التسليم في المجود

152

ورحمة الله ورب اغفر لي

فكل هذا واجب في النقل

153

والأنف كالجبهة في السجود

عليهما أوجبه للمعبود

154

ومن سها عن جلسة التشهد

وقام للثالثة اسمع مقصدي

مخ ۵

155 جاز الرجوع ما لم يقرا

ومع تمام النصب فاكره تبرا

156

والأسود البهيم في الكلاب

يقطع إن مر بلا ارتياب

157

وهكذا المرأة والحمار

صلاة من بين يديه ساروا

{ ومن باب سجود السهو }

158

من قرأ القرآن في التشهد

أو عكسه فقس عليه واقتد

159

أو جاء في ثالثة للظهر

بسورة أو مغرب أو عصر

160

إذا أتى بذاك سهوا يشرع

له السجود في الأصح فاسمعوا

161

ومن سها عن ركن ركعة فلم

يذكره حتى بقراءة ألم

162

فإنه تبطل تلك الركعة

فقط ولا تقل إذا بالرجعة

163

يمتنع الرجوع بالشروع

ومالك قيد بالركوع

164

والشافعي النعمان فيما حققا

يرجع قالا عندنا ذا مطلقا

165

سجدتي السهو فقل قبل السلام

وبعده في صورتين والسلام

166

سلم من نقصانها فيما نقل

كذا إمام شك بالظن عمل

{ ومن باب صلاة التطوع وسجود التلاوة }

167

من وتره بركعات خمس

بجلسة تسرد لا بالعكس

168

وهكذا الوتر بسبع يفعل

إذ مثله عن النبي ينقل

169

ومن يكن بالتسع أيضا صانعه

فجلستين الثامنة والتاسعة

170

وقيل في السبع كذا تفعل لا

كالخمس والشيخ لهذا نقلا

171

رفع اليدين في سجود التالي

لو في الصلاة جاء عن رجال

172

ومن يكن سامع لا مستمعا

سجوده فليس في ذا شرعا

173

أو مسجد الإمام في الإخفات

مأمومه إن شاء لا يواتي

174

مستمع سجوده لا يشرع

إن يكن التالي به يمتنع

{ ومن باب صلاة الجماعة }

175

في كل فرض تجب الجماعة

وقال باشتراطها جماعة

176

وإن نوى المنفرد الإمامة

فلا يصح ذا ولا كرامة

177

نيتها واجبة في الأول

في الفرض هذا ليس في التنفل

178

وعندنا في سائر المساجد

إلا الثلاثة لا تكن بالجاحد

179

لا تكرهن إعادة الجماعة

لكونها تفضي إلى الإضاعة

180

سبق الإمام بالركوع فصلوا

إن كان عمدا للصلاة يبطل

181

أو كان سهوا فذكر قبل انحنا

إمامه فالعود أوجب للبنا

182

فإن أباه بطلت قد قدموا

وقيل بل صحيحة ويأثم

183

مثل الركوع سائر الأركان

وقيل تختص بهذا الشان

184

مخ ۶

وليس للقادر الائتمام بمدنف يعجزه القيام

185

إلا إمام الحي في بلائه

إن كان يرجى برؤه من دائه

186

به فيأتموا جلوسا خلفه

فإن هم قاموا وراموا خلفه

187

فعندنا قولان في البطلان

أقواهما لا لذوي العرفان

188

وقدم القاري على الفقيه

فالنص قد جاء بلا تمويه

189

وولد الزنا فالائتمام

به فلا يكره يا غلام

190

إمامة المرأة بالرجال

فعندنا تصح في مثال

191

امرأة قارئة مجيدة

حافظة لسور عديدة

192

وغيرها من الرجال أمي

أو حافظ لسورة في النظم

193

ففي التراويح فقط تؤمهم

قيامهم من خلفهم لا عندهم

194

ونصه في الأقدمين اشتهرا

وخالف الشيخان فيما ذكرا

195

والفذ من يقوم خلف الصف

صلاته باطلة لا تكفي

196

والصف بالصبيان والنساء

يبطل في الفرض بلا امتراء

197

أو صف مأموم على الشمال

من الإمام واليمين خال

198

صلاته تبطل لا تمار

ويكره الصف حذا السواري

199

ويجهر الإمام والمأموم

بقول آمين عداك اللوم

{ ومن باب صلاة المسافر والخوف }

200

إذا نوى إقامة مستسفر

إحدى وعشرين صلاة تقصر

201

فإن نوى أكثر فالإتمام

يلزمه وينتفي الملام

202

لا قصر للملاح والمكاري

ونحوهم من طالبي الأسفار

203

بعد دخول الوقت من قد سافرا

يتم لا يقصر نصا ظاهرا

204

وهكذا في الحكم من إذا ترك

صلاته حتى إذا الوقت فرك

205

وكان عمدا فرضه الإتمام

وليس كالناسي أيا غلام

206

وعنه لا قصر لكل تارك

في عمده وسهوه كذلك

207

لطالب العدو أن يصلي

صلاة خوف في أصح النقل

{ ومن باب صلاة الجمعة }

208

لجمعة وقت الوجوب يدخل

إذ ترتفع شمس كعيد نقلوا

209

والعيد والجمعة إن قد جمعا

فتسقط الجمعة نصا سمعا

210

عمن أتى بالعيد لا يستثنى

سوى الإمام في أصح المعنى

211

إن خرج الوقت وهم في الجمعة

صحت ولو قبل كمال ركعة

212

وعنه بل بدونها لا تدرك

والخرقي والشيخ هذا سلكوا

213

ولا يؤم العبد والمسافر

في جمعة دليله فظاهر

214

لا فرق إن كان كمال العدد

بغيره أو لم يكن في مقصد

{ ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء }

مخ ۷

215 فرض على الكفاية الصلاة

للعيد قد أثبته الرواة

216

والحنفي قال فيها تجب

ومالك والشافعي تندب

217

قراءة الجمعة فاندب فيها

سورتها وسورة تليها

218

تكبير تشريق فقل بالعصر

من آخر يقطع لا بالفجر

219

بخطبة الفطر كذاك يقطع

والجهر في الكسوف أيضا يشرع

220

وخطبة فزد في الاستسقاء

تشرع لاثنتين في الأداء

221

وهكذا التكبير في ابتدائها

يشرع كالعيد وفي أثنائها

{ ومن باب صلاة الجنائز }

222

وشارب الميت كذاك الظفر

طويله يقص ندبا ذكروا

223

بعد اربع الشهور سقط يغسل

وصل لو لم يستهل نقلوا

224

والزوج لا توجب عليه كفنا

لزوجة إعسارها تبينا

225

صلاة ميت فالوصي قدموا

على إمام أو قريب فاعلموا

226

إن كبر الإمام في صلاته

خمسا على جنازة فواته

227

وفائت التكبير للمأموم

قضاؤه فليس بالمحتوم

228

من غل فالإمام لا يصلي

عليه لكن غيره في النقل

229

وهكذا عامد قتل نفسه

لسوء ما يلقاه بعد رمسه

230

والميت إن قبل الصلاة دفنوا

تعمدوا ذلك أو ما فطنوا

231

ينبش مالم يطل الزمان

وكان من تفسيخه أمان

232

عند طلوع أو غروب الشمس

يكره وضع ميت في رمس

233

كذلك عند الاستوا في الظاهر

والمشي بالنعلين في المقابر

234

تطوع القربات كالصلاة

ثوابه لمسلمي الأموات

235

يهدى وكالقرآن مثل الصدقة

منفعة تأتيهم محققة

{ ومن كتاب الزكاة }

236

في بقر الوحش زكاة تذكر

إن سامها والشيخ هذا ينكر

237

كذا نتاج أمها الأهلية

من وحش او بالعكس بالسوية

238

ماشية النصاب إن تفرقت

مسافة القصر زكاة سقطت

239

وعنه لا والشيخ قد صححها

كذا أبو الخطاب قد رجحها

240

والقمح والشعير والقطاني

تضم في النصاب كالأثمان

241

وعنه لا والشيخ هذا الثاني

فعنده الأصح بالمعاني

242

زكاة ما تخرجه الأراضي

علته فالكيل للتقاضي

243

والادخار لا بالاقتيات

ولا نقول سائر النبات

244

وفي نصاب عسل بالفرق

عشر فعشر أي أرض قد لقي

245

وعندنا فكل ما يستخرج

من مدن الأرض عداك الحرج

مخ ۸

246 ففي النصاب منه ربع العشر

كالقار أو كالنفط أو كالصفر

247

وهكذا فيروزج ياقوت

وكل ما بمعدن منعوت

248

ما يخرج البحر كذا في النظر

كلؤلؤ أو سمك أو عنبر

249

هذا هو المنصور في الخلاف

وعكسه المغنى به يوافي

250

بنفسه الدفين من قد أخرجا

من أرض حربي ركاز ذاك جا

251

وبالزكاة باخل أو يكسل

فيستتاب إن أصر يقتل

252

ومالك الخمسين في غناء

ونصر الشيخان باكتفاء

253

ولا يجوز الدفع للفقير

أكثر من غناه في التقدير

254

يجوز كون العبد أو ذي القربى

عاملا الشيخ لهذا يأبى

255

وفيه لا يشترط الإسلاما

وعكس الشيخان ذا ولاما

256

ومن يقول الحكم في المؤلمفة

لم ينقطع فقول أهل المعرفة

257

والحج أيضا في سبيل الله

عد وفي المقنع هذا واه

258

مولى بني هاشم في المنقول

لا يقبض الزكاة كالأصول

259

دفع الزكاة للقريب اللازم

إنفاقه فليس بالملايم

260

زكاته يخرج في الأنام

بنفسه أولى من الإمام

{ ومن باب زكاة الفطر }

261

مكاتب فطرته عليه

كذا قريب ينتمي إليه

262

الشركاء كلهم في عبد

فيلزم الصاع لكل فرد

263

وقدم المقنع والمحرر

يلزمهم صاع ولا يكرر

264

ومثله من ألحقته القافة

بأبوين فاسمع اللطافة

265

وهكذا جماعة تلزمهم

نفقة لواحد بقربهم

266

وهكذا مبعض الحرية

فالكل بالإفتاء بالسوية

267

من مان شخصا كل شهر الصوم

فطرته تلزمه يا قومي

268

والصاع إن لفق من أجناس

جوازه موافق القياس

269

وواحد المنصوص نحو التمر

أيضا وكالشعير أو كالبر

270

فطرته إخراجها من ذاته

لا غيره ولو من اقتياته

271

وفوق يومين قبيل العيد

تعجيلها فليس بالمفيد

{ ومن كتاب الصوم والاعتكاف }

272

وفي الثلاثين من الليالي

من شهر شعبان عن الهلال

273

إن حال غيم في غد يصام

من رمضان فطره حرام

274

وإن رأى الهلال أهل بلد

صاح جميع الناس في المجود

275

بنية يصح صوم النفل

بعد زوال الشمس نصا نقلي

276

ليس من البر الصيام في السفر

وفطره أفضل أخذا بالأثر

277

مخ ۹

ومن نوى الصيام وهو حاضر في يومه يفطر إذ يسافر

278

قل أفطر الحاجم والمحجوم

بذا أتى النص عداك اللوم

279

ومن غدا في صومه مستنشقا

ممضمضا لحلقه الما سبقا

280

فليس ذا للصوم قالوا أبطلا

حتى ولو بالغ فيما فعلا

281

وواطئ في الصوم إذ يكفر

وعاد كفارته تكرر

282

كذلك ان ظن غروب الشمس

أو ظن أن الليل باق ممس

283

وظهر الأمر بالانعكاس

كفارة وهكذا في الناسي

284

والنزع عندنا جماع يذكر

مذ بان فجر معه يكفر

285

وليلة القدر فقل أرجاها

سبع وعشرون فقم تلقاها

286

والاعتكاف لا تجز إيقاعه

في المسجد العاري عن الجماعة

287

كفارة الواطي في الاعتكاف

تلزم والشيخان بالخلاف

288

نذر اعتكاف يقض بعد الموت

كنذر صوم جاءنا للفوت

{ ومن كتاب الحج }

289

وأفضل الأنساك فالتمتع

لا مفردا وقارنا فاستمعوا

290

وعنه فالقران إذ يساق

هديا وذا قال به إسحق

291

والحج والعمرة إن لم يقعا

في أشهر الحج فما تمتعا

292

من لم يسق هديا ففسخ حجه

بعمرة جوز لمن يرجه

293

بل جاءنا منصوصه بندبه

حيث النبي آمر لصحبه

294

مسافة القصر لذي الأسفار

ما بينما الحج والاعتمار

295

به دم المتعة والقران

سقوطه فواضح البرهان

296

ويلزم الوراث أن يحججوا

من أصل مال الميت عنه يخرجوا

297

هذا وإن لم تك بالوصية

حتى ولا تجزئ ميقتيه

298

نفقة الحج على الصبي

مثل الضحايا لا على الولي

299

وامنع من الحج بغير محرم

لامرأة لو في جوار الحرم

300

وكافر فلا يكون محرما

لامرأة حتى يكون مسلما

301

من أحرمت زوجته تطوعا

أو عبده من غير إذن سمعا

302

ليس له في الأشهر التحليل

والشيخ كالجمهور لا يميل

303

ومن ينب لاثنين في حجهما

كانت له حيث نوى وأبهما

304

إذا استناب العاجز المعضوب

ولو تعافى سقط الوجوب

305

وعادم النعلين في الإحرام

يلبس خفين على التمام

306

من غير قطع لهما كلا ولا

فدية في هذا على من فعلا

307

وحالق شعرين مثل البدن

والرأس فديتان فيما قد عني

308

ومحرم فإن يدل محرما

على اصطياد فالجزا عليهما

مخ ۱۰