اعْتَمَدْتُ في التحقِيقِ على خُطّةِ تحقيق التراث المقرة من مجلسِ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الجلسة رقم (٢) وتأريخ (٩/ ٩/ ١٤٢٦ هـ)، والْمَنْهَجُ الَّذِي سرتُ عليهِ فِي خدمةِ هذا النَّصِّ كَمَا يَلِي:

أَوَلًا: اِعْتَمَدْتُ فِي تَحْقِيقِ نَصِّ الْكِتَابِ عَلَى نسخةِ مَكْتَبَةِ يوسف آغا، وَأَشرْتُ إِلَيهَا بِرَمْزِ (أ) وَجَعَلْتُهَا النُّسخة الْأُمَ لما يلي:

١ - لِتَقْدُمِ تَارِيخِهَا، (٩٤٩ هـ).

٢ - وضوحُ خطِّها.

٣ - سلامةُ تصويرها.

٤ - وُجُودِ تَعْلِيقَاتٍ جَانِبِية.

٥ - وُجُودِ إجَازَةٍ مَنِ الْمُؤَلِّفِ عَلَيهَا إلى مُحَمَّدٍ بن الْقَاضِي كَمَالِ الدِّينِ أبي حَفْص عُمَر بْن الْقَاضِي نَاصِرُ الدِّين.

ثَانِيًا: نَسْخُ النَّصِّ بِالرَّسْمِ الإملائيِ الْحَديث، معَ الْاِلْتِزَامِ بِعَلامَاتِ التَّرْقِيم، وَضَبْطُ مَا يَحْتَاجُ إلى ضَبْطٍ.

ثالثًا: الْمُقَابَلَةُ بَيْنَ النّسخةِ الْأُمَّ، وَنسخة الْمَكْتَبَة السُّلَيْمانِيَّة، وَإثِبَاتُ الْفُرُوقِ بَيْنَهَا مُشِيرًا إِلَيهَا فِي الحاشِيَةِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

- اِعْتَمَدْتُ مَا فِي النّسخةِ الأُمِّ إلا إن ظهر صواب ما جاء في النّسخةِ الْأُخْرَى أثبتّه في المتن، مع التنويه له فالحاشية.