١٣٧ - "وقال ثَوْبان ﵁: كان رسُول اللَّه ﷺ إِذَا راعه أمرٌ قال: "اللَّه ربّي لا أشرك به شيئًا"، وفي لفظ، قال: "هو اللَّه لا شريك له".

جزم به المصنفُ فأصاب.

وأعلّه (الهدَّام) بما لا يقدحُ، وسرق تخريجَه من "الصحيحة" (٢٠٧٠)! فقدّم وأخّر سترًا لسرقته! فأضحك من لا يضحك، فقال: "أخرجه ابن السُّنّي. . . والنسائي في. . . وأبو نُعيم. . . من طريق سَهْل بن هاشم، عن الثوري. . . عن ثوبان. . . "، ثم قال:

"قلت: وسهل بن هاشم لا يُحتمل في الثوري أن يتفرّد به، وعنده بعض الخطإ. . . وقال أبو حاتم في "العلل" (٢/ ٢٠٠): إنَّما يروونه عن ثوبان؛ موقوفٌ".

فأقول: كنت صحَّحْتُ الحديث في "الصحيحة"، فعاكسني -كما عاكس المصنّف- فأعلّه بالوقف تقليدًا بغير بيّنة، وقوله: "لا يحتمل. . . " هُراءٌ متكرِّرٌ منه لا يُحتمل!

وكونُ سهل عنده بعض الخطإ لا يستلزمُ ردَّ حديثه، و(الهدَّام) مهما كابر فلا يُمكن أن ينكر أنَّ عنده بعض (!) الخطإ! فهل يردُّ حديثه كلّه؟ !

وأمَّا سترُهُ لسرقِته فلتقديمِه في الذكر (ابن السني) على (النسائي)! وهذا شيخُ الأول -كما لا يخفى على المبتدئين في هذا العلم-، بل ومن طريقه رواه ابن السني -كما ذكرت في "الصحيحة"-؛ فخرج عن الجادّة في التخريج سَتْرًا لسرقتِه ومُعاكسةً، كما خرج عنها في التضعيف المذكور، وخَفِيَ عليه شاهدُه الآتي من حديث أسماء بنت عُمَيس، والسببُ التقليدُ -أيضًا-، ولمن؟ ! لمن يُعاكِسُه بغير حقّ في التصحيح، وهو أنا -الألبانيُّ - كما سترى قريبًا-.