قلت: حديثُ بشيرٍ في "المسند" (٥/ ٨٣) -نحوه-، لكنْ ليس فيه: "أَدِّ الأمانة. . . "، وكذلك هو في "أطراف المسند" للحافظ ابن حجر (١/ ٦٣٥/ ١٢٨٨)؛ فالظاهر أنَّه مُدْرَجٌ من بعض النسّاخ، أو هو وَهَمٌ من الشيخ ﵀، وهو الظاهرُ؛ فقد ذكره المؤلّف -فيما يأتي برقم (١٢٦) - عازيًا إيّاه لشيخه في كتاب "إبطال التحليل" وهو في (ص ٩٤) منه، وقد انطلى هذا الوَهَمُ على (الهدَّام) -كما يأتي ذكره - هناك-.

وما عزاه لأبي داودَ: هو في "سننه" (١٥٨٦) من حديث بشير -أيضًا-، وبالسند نفسه.

وقد ساق الحديثين عبدُ الرّزاق في "مصنفه" بالسند ذاته، وفيه شيخٌ من بني سدوس -يقال له: دَيْسَم-، وهو مجهولٌ، ولذلك خرَّجت حديثَه في "ضعيف سُنن أبي داود" (٢٧٧)؛ لكنّه تابعي مستور، فلا بأس به في الشواهد، واللَّه ﷾ أعلم.

١٠٦ - قال ابن القيِّم ﵀: "ومضتِ السنةُ بكراهة إفراد رجب بالصَّوم، وإفراد يوم الجمعة".

قلت: خرّج (الهدَّام) الشطر الأوّل منه بحديث ابن عباس، أن النبي ﷺ نهى عن صيام رجب، قال: "وفيه متروك".

وخرَّج الشطر الآخر بحديث مسلم (١١٤٤) عن أبي هُريرة بلفظ: "لا تخصّوا يوم الجمعة بصيام. . . ".

وهذا تخريبٌ لقصد ابن القيم بما ذكر من السنة، وليس بتخريجٍ له!

ولعلّه أُتي من جهله بالفقه-؛ والفرقُ بين الإفراد لرجبٍ بالصوم، والنهي عن صيامه مطلقًا: واضحٌ -وهذا لم يصحَّ، وهو مخرّجٌ عندي في غير موضع،