وقد قال مرة أخرى: ذلك جائز له أن يوصي له ^(١).

قال عبد الله: ولا بأس بالتجارة في مال اليتيم، ولا ضمان على الوصي ^(٢).

قال أبو حنيفة في ضمان الوصي: إذا كان قد أشهد في وقت ما يتخير لليتيم فتلف ذلك فلا شيء عليه، وإن كان لم يضمن، والله أعلم.

***