قال عبد الله: ومن سرق فَأُخِذَ في البيت قبل أن يخرج فلا قطع عليه، ومن أدخل قوم منزلهم فسرق متاعهم فلا قطع عليه^(١).

وما اعترف به العبيد على أنفسهم بأمر يقع فيه العقوبة لجسده، مثل أن يقول: سرقت، أو زنيت، أو قذفت، فذلك لازم لهم^(٢)، وما اعترف به بما يكون جناية في رقبته وعزما على سيده، فلا إقرار له عليه، مثل أن يقول: أخذت متاع فلان، أو قتلت عبد فلان خطأ، أو كسرت لرَجُلٍ متاعاً، فلا يلزمه ما أقر به ذلك^(٣).

وإذا سرق العبد والأمة من متاع سيدهما فلا قطع عليهما^(٤)، ومن قطع نفقة من كم رجل فعليه القطع^(٥)، ومن اختلس خلسة فلا شيء عليه ويعاقب^(٦)، ومن سرق أعجمياً أو صغيراً من حرزهما قطع، ومن سرق من الهدي أو من المغنم أو بيت المال فعليه القطع^(٧).

قال أبو حنيفة: لا قطع عليه إذا سرق من بيت المال ولا من المغنم^(٨).