قال الشافعي: من حلف بطلاق امرأة يتزوجها بعينها، فلا شيء عليه وليتزوجها^(١).

قال إسحاق: إن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: أما إذا نصها بعينها فإن الكف أحب إلي، وإن تقدم عليها [لم أعنفه]^(٢)، وأما سوى ذلك وقت أو لم يوقت أو سماه فلانة أو لم يسمها، فإن ذلك واضح لا يقع^(٣).

قال عبد الله: ومن حرم عليه النساء، فقال: كل امرأة نكحها فهي طالق، فتزوج فلا شيء عليه^(٤).

قال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق في ذلك كله^(٥).

***