وسمع أشهب طرد ابن المسيب عمر بن عبد العزيز في خلافته من جواره في المسجد لرفعه صوته بالقراءة، وكان حسن الصوت فخرج عمر لذلك.

ابن رُشد: لا يجوز لمصل في المسجد وإلى جنبه مصل رفع صوته بالقراءة، ومن قضى ركعة جهرًا لا يجوز له أن يفرط في جهره بقرب مصل مثله.

وقيام الإحرام والقراءة الفرض ومدتهما لمأموم فرض قادره في الفرض.

قلت: والوتر وركعتي الفجر بعض شيوخ شيوخنا؛ لقولها: لا يصليان في الحجر كالفرض وقران قدميه كرهه فيها واستحبه مرة ووسع أخرى.

واستناد من يسقط بزواله مبطل:

اللخمي: إن فعله سهوًا أعاد ركعته ويجزئه على رعي عدم فرض القيام وغيره مكره.

والعاجز يستند فيها لا لحائض أو جنب.

الشيخ عن ابن القاسم مع سماعه عيسى: إن فعل لحائض أعاد في الوقت، ونقله المازري في الجنب.

عبد الحق عن الشيخ: لنجاسة ثوبهما أو جسدهما فلو طهرا جاز.

القاضي: لإعانتهما في الصلاة فألزم غير المتوضئ.

اللخمي: لأنهما كنجس لمنعهما المسجد، وخرج جوازه على إجازة ابن مسلمة دخولهما إياه. فإن عجز جلس، واستحب فيها تربعه.

اللخمي وابن عبد الحكم: كالتشهد.

وقول ابن رُشد "والمستحب التربع اتفاقًا" قصور.