السابعة: من وطأ زوجته مكرها لها، لزمه كفارتان، ويعزر دونها، ولو طاوعته كان على كل منهما كفارة، ويعزران، الثالث: من يصح منه ويعتبر في الرجل العقل والإسلام، وكذا في المرأة مع اعتبار الخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه، ولا من المجنون والمغمى عليه ولو سبقت منه النية على الأشبه ولا من الحائض والنفساء ولو صادف ذلك أول جزء من النهار أو آخر جزء منه، ولا يصح من الصبي غير المميز، ويصح من الصبي المميز ومن المستحاضة مع فعل ما يجب عليها من الأغسال <div>____________________

<div class="explanation"> (4) تغاير السبب، كالأكل والجماع يوجب التكرير، لتعلق الكفارة على الأكل والجماع مطلقا، وهو اختيار العلامة في القواعد (1) والمختلف (2) سواء كفر عن الأول أولا، واختاره الشهيد (3) وقال المصنف: لا يتكرر مطلقا وإن وجب الإمساك، لأنه ليس بصوم صحيح، والكفارة تجب بما يحصل به الفطر، ويفسد به الصوم الصحيح (4).

قال طاب ثراه: ولا من المجنون والمغمى عليه لو سبقت منه النية على الأشبه.</div>

مخ ۴۷