المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
وسنتناول في ذلك:
شروط أركان القاعدة.
شروط طبيعة القاعدة وصفتها.
شروط تطبيق القاعدة.
بعد أن ذكرنا، فيما تقدم، أن للقاعدة الفقهية ركنين، هما الموضوع والمحمول، نذكر هنا ما لا بد منه من الشروط، لتحقق كل من هذين الركنين.
١- شروط الموضوع، وهما إثنان:
أولاً: التجريد:
والمقصود بذلك أن تكون القاعدة مبينة لأحكام أفعال الأشخاص بصفاتهم، لا بأعيانهم، فلا تتناول واقعة بعينها، ولا شخصاً لذاته(١)؛ لأن تشخيص الموضوع يتنافى مع معنى القاعدة وكلية الموضوع فيها.
وأصل مادة ((الجيم والراء والدال)) تفيد الانكشاف والظهور في
(١) أصول القانون للدكتور عبد المنعم فرج الصدة ص ١٦، ودروس في مقدمة الدراسات القانونية للدكتور محمود جمال الدين زكي ص ٨.
81