وذهب (^١) الفرّاء ومن تابعه، إلى أنَّ الضمّة في نحو؛ غُزاة وقُضاة هي الضمّة التي في جمعه المقيس للصحيح؛ نحو كُتَّاب وعمَّال، ولكنه خُفف، وألحق الهاء، لتأنيث الجمع (^٢)، ولتكون كالعوض من إحدى العينين (^٣) المحذوفة، ويدلّ على هذا المذهب قوله (^٤):

عُفى الحياضِ أجُون

فجاء على الأصل. [قال أبو الحجاج: وللردّ على هذا القول موضع غيره هذا] (^٥).

(^١) في ح "وزعم الفرّاء. . . أن". وينظر: المنصف ٢/ ١٦، وشرح الشافية ٣/ ١٥٤، والممتع ٥٠٠.

(^٢) في ح "الجماعة".

(^٣) في ح "المعنيين".

(^٤) هذا الشاهد وورد في ديوان امرئ القيس ٢٨٣ من قصيدة طويلة تنسب له ولشامة البجلي وروايته:

ومغبرة الآفاق خاشعة الصوى … لها قلب عف الحياض أجون

ونسبه ابن عصفور في ضرائر الشعر ٣٠٢ لسلامة العجلي. وصدره عنده وفي سرّ الصناعة ١/ ٢٨٨، وتهذيب اللغة ٧/ ٤٣٩، والمقاييس ٢/ ٢٢٤، والقيسي ٣٣٣:

على كالخنيف السحق يدعو به الصدى

(^٥) ساقط من ح.