فنعم الصاحبُ صاحب قوم، فحذف المرفوع "بنعم"، ونصب "نعم صاحب قوم". على التفسير له. ورأيت بعضهم قد تكلف الرّد على صاحب هذا القول بأنْ قال: لا يخلو (^١) المضمر من أنْ يكونَ مفردًا، أوْ مضافًا، فإنْ كان مفردًا نحو ما تقدّم فلا يدلّ المضاف عليه، وإنْ كان مضافًا أضمرنا شيئين وذلك (^٢) لا يستقيم، وهذا كلّه فاسد، والرواية مقبولة، إذا جاءت من قبل (^٣) ثقة، وأبو الحسن في الثقة والعلم بالمكان (^٤) الذي لا يجهل، ولم يصرح أبو عليّ باسمه في "الإيضاح" (^٥) ولا في "التذكرة" حيث قال: "وقال بعض البصريين (^٦): اعلم أنَّ العرب تجعل ما أضيف إلى ما ليس فيه ألف ولام بمنزلة ما فيه الألف (^٧) واللّام، فترفعه كما ترفع ذلك فتقول: "نعم أخو قوم زيد وأنشد:

فنعم صاحب قوم. . . . . البيت

فهذا بمنزلة صاحب القوم".

(^١) في ح "يخلوا".

(^٢) "وذلك" ساقط من ح.

(^٣) في ح "قبيل".

(^٤) في الأصل "بحيث".

(^٥) "في الإيضاح" ساقط من الأصل.

(^٦) في ح "النحويين". وتنظر: البصريات ٦٤٠.

(^٧) في الأصل "ألف ولام" وح متفقة مع البصريات.