============================================================

ومما يدل على أنه بدل أن التاء لا تخلو من أن تكون بدلا أو زائدة : فلا(1) يجب أن تجعلها زائدة ؛ لأنك إذا حكمت بزيادتها أثبت بناء لا نظيرله ؛ الا ترى أنه لم يجئ في شيء من كلامهم ، فإذا كنت بحكمك في هذه الكلمة هذا الحكم تصير(2) إلى/ بناء لا نظير له لم يستقم ذلك ، ولو جاز هذا لجاز أن [213] تقول في عزويته : إنه فعليل ، أو فعويل ، فتشبت أحد البناءين وإن لم يجئ لهما نظير، وتقول في عرند(12 : إنه فعل ، وليس بفعنل، فتجعل هذه الكلمة حروفها أصول وإن لم يجى لها نظير من غيرها ، كما جعلت كلتا (4) أصلا وإن لم يجئ غيرها.

ويبعد ذلك أيضا أنك حكمت بزيادة التاء في موضع لا يحكم بزيادتها في مثله ، ألا ترى أن حروف الزيادة ثعتبر مواقعها ، فإذا زيد حرف في موضع لم يزد في غير ذلك الموضع ، كالهمزة التي لما (5) حكم بزيادتها أولا حتى تقوم دلالة على خلاف ذلك لم يحكم بزيادتها غير أول (1)، فكذلك التاء ، لا يحكم بزيادتها في هذا الموضع وإن كان قد زيدت في غير هذا الموضع ، ولوجاز الحكم بزيادة التاء في "كلتا" لجاز الحكم بزيادتها في بلتع(4) وعنتر(ه ، وفي سروت(2)، ونحو ذلك من المواضع التي لم تستعمل فيها زائدة .

(1) فلا يجب أن تجعلها زائدة : ليس في غ (2) س : وتصير: (3) وتر عرند ، أي : غليظ.

(4) في النسختين : فعتل.

(5) س : لها.

(6) غير أول.. لا يحكم بزيادتها : سقط من س: (7 رجل بلتع : حاذق ظريف متكلم.

(4) العنتر : الذباب الأزرق.

(4) س : وسروت . والسبروت : الفقير ، والشيء التافه القليل ، والغلام الأمرد .

421

مخ ۴۲۱